CONTACTS

Ginebra, PEC, noviembre 2007

في مناطق النزاع المسلح و حالات أخرى تتضمن الثورات

و الانتفاضات الداخلية و استهداف الصحفيين

مقدمة من حملة الشارة الدولية لحماية الصحفي مقرها جنيف

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تعتبر أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على الدول الالتزام بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية احتراما عالميا وفعليا؛
وإذ تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛
وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية؛

وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

وإلى الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان والقانون الإنساني والقانون الجنائي الدولي؛


إذ تؤكد على أن المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي تبنته الدول في 10 ديسمبر 1948 يتضمن على أن كل انسان له الحق في حرية التعبير و الرأي و أن هذا الحق يتضمن عدم التدخل في حرية الرأي و الحصول و نقل المعلومات و الافكار من خلال أية وسيلة اعلامية عبر الحدود؛


و تؤكد على أن المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي تبنته الدول في ديسمبر 1966 و الذي ينص على أن الجميع لهم الحق في التمتع بآراء دون تدخل شفويا أو كتابة أو بشكل مطبوع أو في شكل منتج فني أو أي أداة اعلامية أخرى يختارها الشخص؛


و تؤكد على أن قرار مجلس الأمن رقم 1738 الصادر في 23 ديسمبر 2006 و الذي يدين الاعتداءات ضد الصحفيين و أخرين من المهنة و المساعدين لهم في حالات النزاعات المسلحة و الذي يطالب بوقف هذه الاعتداءات؛


و إشارة إلى مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 25 سنة 1970 و مشروع المعاهدة الدولية التي قدمت إلى الجمعية العامة حول حماية الصحفيين في مهمات صحفية خطرة و مناقشته في دورتها الـ 28 و تبنيه في 2 يونيو 1973 و الذي يعرب عن أنه من الأفضل اعتماد معاهدة لحماية الصحفيين في المهمات الخطرة؛


وطبقا لمعاهدات جنيف التي ابرمت في 12 أغسطس 1949 و البروتوكولات الاضافية في 8 يونيو 1977 و اللذين يحظران مهاجمة المدنيين؛


ووفق المادة 79 من بروتوكول معاهدة جنيف تشير إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة و الذي ينص على أن الصحفيين في مهمات صحفية خطرة سوف يعاملون كمدنيين و عليهم الا يتخذوا أية اعمال تهدد صفتهم المدنية؛


وبعد فقد لوحظ بالتجربة و بصفة عامة أن البرتوكول الأول بمادته 79 لا يتم العمل بها كثيراً و أن الحماية التي توفرها ليست فاعله؛


فإن الدول أطراف المعاهدة تدرك أن الاعتداءات ضد الصحفيين قد زادت و منها الاستهداف و الاختطاف مما غير طبيعة العمل الصحفي و أضاف إليه جوانب بالغة الخطورة مما يجعل من المادة 79 غير فاعله للتعامل بها الأمر الذي أدى إلى تضخيم المشكلة العالمية بقتل صحفيين في كل بقاع الأرض؛


ومع القلق العميق من عمليات استهداف الصحفيين و عمليات العنف ضدهم في أماكن كثيرة من العالم رغم وضعهم القانوني كمدنيين؛


نؤكد على ان الاعتداءات ضد الصحفيين تتم ليس فقط في نزاعات دولية و لكن ايضا في ظروف التوتر الداخلي و احداث أخرى تتسم بالعنف و التوتر و المظاهرات؛
 
وإذ عزمنا على منع الهجمات ضد الصحفيين و العمل على تقديم مرتكبي الاعتداءات للعدالة و على تأكيد حق الضحايا في القصاص و التعويض؛ 
 وإدراكاً منا بأهمية دور الصحفي و الإعلامي كشاهد لانتهاكات حقوق الانسان و القانون الانساني الدولي و ملتزمون بإدانة مرتكبي هذه الأفعال و ضمان احترام الجميع لحق المدنيين؛


فإننا نؤكد على أهمية تحديد هوية الصحفي من المقاتل و كذلك من المدنيين؛
   
وندرك خطورة المخاطر في مناطق النزاع المسلح لكل أعمال التغطية الصحفية بما فيها عبر الانترنت و أهمية ايجاد حماية مضاعفة للصحفيين مقارنة بالمدنيين،

ومع الأخذ في الاعتبار تغير طبيعة الحروب الحديثة في القرن الحادي و العشرين و التي لا تفرق بين ما هو هدف مدني و هدف عسكري، من هو مدني و من هو مفجر قنبلة؛


فإننا نرى أن التقدم التكنولوجي الحربي و التقدم المعلوماتي قد سهلت وصول الصحفيين إلى ميدان القتال بدون حماية؛

 ونؤكد على أن مثل هذه الحروب التي تتضمن مجموعات خارج نطاق الدول يجعل من الصعب للصحفيين بتغطية الأحداث عن بعد، مما يعقد المخاطر التي تواجه الصحفيين في النزاعات المسلحة و تؤدي إلى تصفية جسدية للصحفيين و كذلك إذا تواجدوا في اطار عمليات عسكرية واسعة؛


وإذ نؤكد على أن الحماية المنوطة بشكل عام للمدنيين من قبل القانون الانساني الدولي يدعمها التواجد المكثف للصحفيين في الميدان، و على اعتبار أن حرية الصحافة و حرية العمل الصحفي مسألة حيوية لضمان حق الجمهور في المعلومات تحت كافة الظروف؛


وفي غياب أي وثيقة قانونية حول حماية العمل الصحفي في مناطق النزاع المسلح و التوتر الداخلي؛


و مع زيادة المخاطر بسبب توسيع دائرة الاطراف الفاعلين في الميدان العسكري بما في ذلك المجموعات الخارجة عن الدولة و المسلحة و منها من تعمل بشكل علني في تنفيذ عمليات ارهابية؛


فإننا نقر بأن الصحفي في هذه المعاهدة يتضمن كل الصحفيين بما في ذلك صحفيي الانترنت بشكل جزئي أو كلي بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو الدين رجلاً كان أو امرأة؛


نتفق على تنفيذ بنود المعاهدة التي تتضمن: -


المادة الأولي: التطبيق

 
      تسري هذه المعاهدة في أوقات الحرب و السلم في النزاعات الدولية المسلحة بين الدول أو في نزاعات محلية بين مجموعات داخل حدود الدول و في أوقات العنف الداخلي الحاد الذي يتضمن النزاعات الداخلية، وقتل الصحفيين بالاستهداف و الاختطاف والمظاهرات التي لها ترخيص و التي تخرج بدون ترخيص.
 
المادة الثانية - البنود العامة 

1- حظر كل الاعتداءات أو التهديد أو الاختطاف أو الاعتقال ضد الصحفي خلال قيامه بعمله على أن لا يقوم الصحفي بعمل مضاد يهدد صفته المدنية بحيث لا يشترك في العمليات العسكرية، وهذا البند يجب أن ينطبق على كل الأطراف الحكومية و غير الحكومية و الجماعات المسلحة التي لا تنتمي للقوات النظامية الحكومية.

2- حظر أي هجمات ضد المنشآت الإعلامية و المعدات الإعلامية إلا في حالة ظهور استخدامات عسكرية لها.

3-حظر أية اعتداءات في كل الأوقات على الصحفي بما في ذلك التعذيب و اتخاذه رهينة و تمثل تلك الاعتداءات جريمة حرب كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية المعنية و تجاوز الحظر يؤدي إلى تطبيقات هذه المواثيق الدولية في حالة القيام بهذه الانتهاكات.
4- لابد من ضمان استمرار خدمات الانترنت في كل الأوقات من قبل السلطات المعنية

5- حظر كل أنواع عمليات تشجيع العنف من قبل وسائل الإعلام، و عمليات الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية و انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني. وكل ذلك محظور بثه او الترويج له من قبل وسائل الإعلام. 

6- على الصحفي ألا يحمل سلاحاً أو يشترك في عمليات مسلحة. يجوز مرافقة حراس من العسكر للصحفيين من جل الحماية الشخصية أو حماية المنشآت الصحفية.


المادة الثالثة - المساعدات


1-إن الدول المنضمة لهذه المعاهدة و كافة الأطراف في النزاعات المسلحة عليها أن تبذل أقصى ما في وسعها من جهد من أجل حماية الصحفيين عندها و المنشآت الصحفية و مواقع الانترنت ضد الاعتداءات و العدوان و المخاطر.

2-تنطبق هذه المادة على كل الصحفيين دون استثناء في حالة قيامهم بنقل أحداث النزاعات المسلحة.

3- تلتزم كل دولة سواء كانت طرف في النزاع المسلح أو خارجه بمساعدة الصحفيين الذين يقومون بعملهم و السماح لهم بالوصول إلى مكان الحدث و توفير كافة المعلومات و الوثائق و تسهيل تحركاتهم.
 

المادة الرابعة - اسرى الحرب من الصحفيين


يسري على الصحفيين الأسرى في النزاعات المسلحة نفس الحقوق التي تمنح لأسرى الحرب من قبل اتفاقية جنيف الثالثة الصادرة في 12 أغسطس 1949 و بصفة خاصة مادتها الرابعة و فقرتها الرابعة التي تشير إلى أن أسرى الحرب أشخاص تابعوا العمليات القتالية بغير التورط فيها مثل المراسلين الحربيين.


المادة الخامسة – الانذار المبكر


1-في حالة وقوع العميات العسكرية في دائرة عمل صحفية يتم تقديم انذار مبكر للصحفيين لمغادرة المكان و على الصحفيين عدم نشر هذا الانذار حتى لا تتأثر العمليات العسكرية سلباً لطرف ضد أخر.

2-تلتزم الدول الموقعة بالاتفاق على إيجاد ممرات صحفية بين الاطراف المتنازعة مثل الممرات التي يتم توفيرها للعاملين في الحقل الإنساني حتى يتم ضمان حماية الصحفيين و منشآتهم. و من أجل تسهيل تحركات الصحفيين يتفق أطراف النزاع المسلح على تعليق العمليات العسكرية لمدة متفق عليها.


المادة السادسة - الهوية
         
1-من أجل تدعيم سبل الحماية للصحفيين و توفير طريقة للتعرف عليهم في دوائر القتال المسلح فإن الدول أطراف المعاهدة يقررون اعتماد شارة دولية و الاتفاق على احترامها و عدم المساس بمن يرتديها في كل الظروف.
2-تتضمن الشارة الدولية خمسة أحرف

تكتب باللون الأسود على خلفية برتقالية فوسفورية


3- لا تستخدم الشارة إلا للصحفيين

4-يتم وضع الشارة بشكل مرئي واضح
5-يتم توفير الشارة من النقابات الصحفية العاملة في كل دولة أو من الاتحاد الدولي للصحفيين أو من سكرتارية المعاهدة في جنيف

6-ارتداء الشارة اختياري في كل الظروف وهو أمر متروك للصحفي


المادة السابعة - الانترنت و صحفيي المواقع الإليكترونية


هذه المادة تبرز في مشروع المعاهدة في 2012 نظراً لأهمية التطورات في الميدان و قيمة المواقع في التغطية للأحداث


المادة الثامنة – الصحفي المواطن


مفتوحة للمناقشة


المادة التاسعة – التدريب


1-على كل دولة منضمة إلى المعاهدة أن تقوم بتدريب جيشها أو فصائلها وقوات الدفاع المدني و أية أطراف أخرى لاحترام الشارة الدولية و المناطق الآمنة و الممرات الصحفية و الانذار المبكر و توفير القضاة المستقلين و المحاكمات السليمة.

2-على النقابات و المؤسسات الصحفية تدريب صحافييها حول إجراءات السلامة حتى يمكن تقليل المخاطر. ويكون هذا الأمر خيارا شخصيا للصحفي و المؤسسة التي ينتمي إليها، مع ضرورة توفير معدات آمنة كما لابد أن يكون للصحفي حرية الاختيار في القيام بعمليات صحفية في مناطق خطرة.


المادة العاشرة – التعويض
 

1-لابد أن تضمن الدول المنضمة للمعاهدة توفير التعويض الملائم في حالة وفاة الصحفي أو اصابته باعاقة تمنعه من مواصلة العمل بالصحافة؛ 

2-تقوم الدولة المنضمة و النقابة المعنية بإقامة صندوق للتعويضات به موارد كافية لتعويض أسرة الصحفي؛

3-تضع الدول اطراف المعاهدة برنامج للتأمين على الحياة و التأمين الصحي يضمن حماية كل الصحفيين و بالذات من هم في وضع "الصحفي الحر" اي من غير العاملين بأجر شهري ثابت او عقد عمل دائم. 


المادة الحادية عشر - التطبيق

1-من أجل تطبيق هذه المعاهدة حرفياً تقوم الدول الأطراف بتشكيل لجنة صحفية دولية يكون مقر سكرتاريتها مدينة جنيف بسويسرا و يكون لها فروع اقليمية.

2- يقوم خبراء هذه اللجنة بالتعامل مع التحقيقات بصفة حيادية و بخبرتهم الدولية في مجال الدفاع عن الصحفيين و حقوق الإنسان. و هي مؤلفة من 10 خبراء 5 من غير الصحفيين يتم اختيارهم بالاقتراع السري من قبل الدول أطراف المعاهدة و 5 صحفيين لديهم خبرة في مجال الدفاع عن الصحفيين، و يتم الاقتراع بأعلى الأصوات؛

3-يكون رئيس اللجنة صحفيا، وفي حالة الاختلاف بين أعضاء اللجنة على قرار أو إجراء ما يكون التصويت بالأغلبية زائد واحد. 

4-يتم انتخاب اعضاء اللجنة بعد 3 أشهر من دخول المعاهدة حيز التنفيذ على ان تكون فترة عمل أعضاء اللجنة لدورة أولى لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة ثانية ثم يفتح الباب لانتخاب أعضاء جدد.

5- تضع اللجنة القواعد الخاصة بها و تعقد 4 دورات سنويا تستغرق كل منها أسبوعاً و يتم تمويل اللجنة من اشتراكات الدول الأعضاء في المعاهدة و من النقابات الصحفية و المؤسسات الصحفية.

6-تقوم كل دولة طرف في المعاهدة بالتعاون مع اللجنة و مساعدتها في تنفيذ صلاحياتها من خلال توفير المعلومات الضرورية.

7-في اطار هذه المعاهدة تقوم اللجنة بالتعاون مع كافة الأطراف الأممية و الوكالات المتخصصة و الإقليمية و المنظمات غير الحكومية و النقابات الصحفية و المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حرية الرأي و التعبير و المؤسسات الصحفية و لجان القيم. 

8-تصدر اللجنة تقريراً سنويا يقدم إلى كل أعضاء الأمم المتحدة و النقابات الصحفية و المؤسسات الصحفية و كافة الأطراف المعنية، وفي امكان اللجنة طلب شهادة أطراف معينة أو ممثلين عن دول و التوصية اليهم باتخاذ خطوات تصحيحية.

9-في امكان اسرة الصحفي الضحية تقديم طلب عاجل للجنة للنظر فيه حيث يتم التصويت عليه من حيث مصداقيته حتى و إن كان ينظر فيه من جهة أخرى طالما أنه يتوافق مع هذه المعاهدة و تنظر اللجنة في هذا الطلب العاجل و تطلب المعلومات اللازمة في فترة زمنية محددة.

10-و في اطار صلاحيات اللجنة ففي امكانها مطالبة دولة بتقديم التعويض للضحية، و في حال عدم وجود استجابة من الدولة تلجأ اللجنة الصحفية الدولية إلى إحياء الاجراء المنصوص به في المادة العاشرة من المعاهدة كما في امكان اللجنة القيام بزيارة ميدانية بالتعاون مع الدولة المعنية.

11-في حال عدم توفر سبل التعاون مع دولة معنية تلجأ اللجنة إلى تحويل الأمر إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، و تطلب القاء بيان في جلسة عامة، و قد تدفع بأعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى عقد جلسة خاصة في حالة وقوع انتهاكات جسيمة وفق القواعد المعمول بها في المجلس.

12-تقوم اللجنة الصحفية الدولية بالبت في كافة المنازعات حول تفسير هذه المعاهدة.


المادة الثانية عشر - التحقيق

1-كل دولة طرف في هذه المعاهدة سوف تتخذ فوراً التدابير اللازمة دون ابطأ لبدء تحقيق دقيق و حيادي حول الهجمات المنصوص عليها في المادة 2 و أن تقدم مرتكبيها إلى العدالة وفقا للقوانين الدولية و الوطنية، وتعمل الدول أطراف النزاع على نقل المعلومات و التعاون مع الجهات المعنية.

2-تقوم كل دولة طرف في المعاهدة باتخاذ الاجراءات الضرورية لتوجيه الاتهامات الجنائية إلى كل من اشترك أو شجع أو حاول الاعتداء على الصحفيين أو العدوان على مقراتهم.

3-حين تفشل دولة في العثور على مرتكبي الاعتداءات أو الفشل في بدء تحقيقا حيادياً سواء كانت طرف في هذه المعاهدة أو خارجها في ظرف عام من وقوع الاعتداء - العدوان، فإن لجنة تحقيق دولية عاجلة سوف تنشأ على الفور من قبل اللجنة الصحفية الدولية طبقاً للمادة التاسعة من المعاهدة و تتشكل اللجنة العاجلة من الخبراء و تجمع المعلومات ثم تقدم تقريراً إلى اللجنة الصحفية الدولية يتضمن التوصيات.

4-كل دولة طرف في المعاهدة سوف تقدم المساندة للجنة العاجلة و تمنع كل الأعمال التي تعوق تقدمها للحصول على الحقيقة.


المادة الثالثة عشر – مؤتمر الدول أطراف المعاهدة

تعقد الدول الاطراف في المعاهدة مؤتمرا بعد سنة بعد دخول المعاهدة حيز التنفيذ ثم ينعقد هذا المؤتمر كل سنتين بعد ذلك و من حق أية دولة عضو في المعاهدة أن تتقدم بتعديلات تقبل بها بثلثي الدول الأعضاء.

المادة الرابعة عشر - دخول المعاهدة حيز التنفيذ

1-هذه المعاهدة مفتوحة للتوقيع من قبل كل الدول أعضاء الأمم المتحدة، وسوف توضع وثائق التصديق لدى السكرتير العام للأمم المتحدة.

2-يتم النظر في الحالات المعنية في هذه المعاهدة بعد اقرارها و التصديق عليا.

3-تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بعد توقيع و تصديق 5 دول أعضاء بالأمم المتحدة بعد شهر من وضع المعاهدة لدى السكرتير العام للأمم المتحدة.

جنيف حملة الشارة الدولية لحماية الصحفيين ديسمبر 2007 

=============================================================================================================

PEC CALL LAUNCHED ON THE OCCASION OF THE FIRST SESSION OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL (2006) - summary (en français après l'anglais)

The PEC warns of a serious crisis inherent in International Humanitarian Law
An impediment to the Protection of Journalists and freedom of expression

In a report presented to the new Human Rights Council (HRC), the Press Emblem Campaign warned of a crisis of serious magnitude that is inherent in existing International Humanitarian Law (IHL) and which impedes the protection of journalists and curtails freedom of expression.

A large number of journalists were killed during the last three years while covering the war and the insurgency in Iraq. Since March 2003 Iraq has witnessed an international armed conflict which turned into an internal conflict in the presence of foreign forces. However, media casualties have also occurred in other conflict regions like the Philippines, Columbia, and Sri Lanka, in conflicts which are internal in nature.

IHL is the point of reference for the protection of civilians including journalists in military conflicts. Increased number of media casualties in particular and civilians in general exposes the absence of provisions in IHL which does not allow for sufficient protection for journalists.

The explanation for this phenomenon lies in the absence of the necessary provisions for protection and also because the nature of conflicts have changed. The serious crisis in IHL is created by the fact that terrorism has become a major player in conflicts within and across border attacking soft targets: civilians and journalists.

There is no demarcation line in conflicts of the 21st century, no line is drawn between civilian and military zones; the whole landscape has become a combat arena regardless of who is the participant. Terrorism uses civilians as human shields, as a bargaining chip for higher bids in ransom money, and as an instrument of pressure and intimidation.

This has led to a higher toll in civilian deaths and according to Michel Fortmann* the toll in civilian casualties is 9 times more than that of the military. Targeted killings have become a matter of serious concern and currently used by all state and non-state actors.

Regular armies can in the new conflicts hide behind military contractors, who carry for the army specific missions of eliminating enemies in the form of targeted assassinations.
This phenomenon applies to the insurgents who rely on private funding and carry a war that they claim is "Jihad", recruiting combatants from the religious schools.

Terror and the war on terror have made it nearly impossible to draw the line between the civilian and the military based on IHL. Insurgents appear in civilian outfit with a hidden explosive belt which is unleashed against innocent civilians who have nothing to do with the political acts and decisions of a particular state.

Journalists in this new context face a dual risk that of being victims of the insurgents and victims of those combating the insurgency; journalists are caught in the middle of this new conflict. This unfolding situation has often resulted in limiting access to information and freedom of expression. The issue today is that there is a new international context which increases risks for journalists while exercising their functions.

Article 79 of the additional protocol 1 of the Geneva Conventions is insufficient for the protection of journalists since such protected within the civilian category. International tribunals exist to try perpetrators of war crimes and crimes against humanity. However, so far mechanisms for pursuing perpetrators of crimes against journalists do not exist. The issue remains whether it would not be beneficial to establish such a tribunal.

The attack against Palestine Hotel in Baghdad on April 8, 2003 clearly shows that the absence of a visible recognized emblem recognized by the warring parties has led to the shelling of this well known media press center lodging the non-embedded journalists. Palestine Hotel should have been marked with signs similar to those that identify buildings that host the International Committee of the Red Cross (ICRC).

Even to the most sophisticated military, the shelling of the Palestine Hotel, is a proof of lack of communication in the chain of command. This incident and many others examined in the report, call for a serious review for the protection of media in zones of conflict.

In Iraq, it is not only a living proof of the absence of IHL but of its erosion, which has led to a chaotic and a dangerous situation for media actors who have increasingly refrained from undertaking a life threatening task.

If the International Community wishes to reduce the multiplication of chaotic outlaw zones nourishing terror and fear, it must prioritize protection of journalists in conflicts. Impunity in war torn regions fails to lend protection to civilians and journalists. It is very difficult to carry an independent trial in violent and conflict areas.

The Iraqi conflict with all its dimensions shows a profound crisis in IHL compounded by the fact that journalists and relief staff cannot carry their tasks. The inadequate protection of civilians in new conflicts shed the light on the applicability of the Geneva Conventions in an internal conflict of serious proportions.

It is necessary to examine how to react with legal provisions to such new conflicts.
In the media context, the journalists' task is different from other civilians which require a specific legal protection other than that accorded to civilians in general. A journalist is always a living witness of events, without his or her testimony IHL would not be a useful instrument.

Yes, Journalists have a sacred duty to cover events that border with crimes against humanity and war crimes. Humanitarian workers have a right of added protection which is embedded in the Red Cross Red Crescent emblem of the ICRC. An added protection for journalists would help in carrying the specific dangerous tasks of this profession.

In retrospect, it is astonishing that legal experts have failed to deal with this fundamental link between aid workers and journalists’ work missions in the field. The Red Cross Red Crescent Emblem does not function in favour only of the aid workers but provides a moral and legal protection to the injured, the sick, the besieged and prisoners of war. A Press Emblem will not only protect journalists but all victims of human rights abuses through information dissemination. In earnest, coverage of abuses is a real protection and not words on paper.

Therefore it is imperative to protect journalists in order to ensure IHL. Journalists have an essential role that consolidates respect for IHL. Strengthening the protection of journalists cannot take place without a distinctive Logo, a legally binding one recognized by UN member states, a press emblem, recognized by the world.

 The agreement on such an emblem would silence the logic of the aggressors who have claimed so far that the "PRESS" sign was not visible here and there nor was it marked on the vehicle.

The PEC reminds UN member states of General Assembly resolution 2673 of December 9, 1970, which invited member states to develop a draft convention for the protection of journalists in dangerous missions.

The report calls upon the new Human Rights Council to act decisively on impunity and to start its deliberations on drafting a new International Convention for the Protection of Journalists carrying missions in zones of conflict and civil unrest.

 
Résumé (version française)

Ce rapport, établi par la Campagne pour un emblème de presse, et adressé au nouveau Conseil des droits de l’homme, examine la pertinence du droit humanitaire dans le nouveau contexte international, en particulier la protection dont bénéficient actuellement les journalistes. Il constate que cette protection est très insuffisante compte tenu des attaques systématiques dont sont victimes les civils et de violations graves des Conventions de Genève. Il préconise de renforcer les dispositions du droit international humanitaire (DIH) par une convention spécifique à la protection des journalistes dans les zones de conflit armé et de violences internes.

Un des principes essentiels sur lequel repose le DIH est la distinction entre civils et combattants. Or, dans les conflits actuels, cette distinction n’est plus respectée. Les civils constituent la très grande majorité des victimes. Des groupes armés non-étatiques (insurgés ou terroristes) ciblent avant tout des civils et des objectifs civils. Les journalistes sont à la fois victimes d’actes de terreur et d’actions visant à lutter contre la terreur, limitant l’accès du public à l’information. La confusion est fréquente entre objectifs civils et militaires. La protection des civils, sur laquelle repose celle des journalistes (article 79 du Protocole 1 aux Conventions de Genève), s’est considérablement affaiblie. Face à cette crise dans la protection, la communauté internationale apparaît impuissante et l’impunité est la règle. Les mécanismes existants ne semblent pas efficaces pour sanctionner les violations du DIH et des dispositions particulières pour renforcer son application semblent nécessaires.

D’année en année, le bilan des victimes dans les rangs des journalistes s’alourdit. Les violences, assassinats et agressions qu’ils subissent entravent fortement l’exercice de la liberté d’expression. Les journalistes sont devenus des cibles ou des instruments de chantage, comme l’illustre le conflit en Irak depuis mars 2003, dont le rapport examine en détails l’évolution.

La PEC rappelle aux Etats membres de l’ONU la décision prise par l’Assemblée générale de l’ONU dans sa résolution 2673 du 9 décembre 1970, invitant à élaborer un projet de convention particulière qui devait assurer la protection des journalistes en mission périlleuse. Elle rappelle aux Etats que les Conventions de Genève leur font obligation de les respecter et de les faire respecter et que l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme les engage au respect de la liberté d’expression.

Le journaliste est un témoin indispensable, sans lequel le droit humanitaire reste lettre morte, sans lequel les auteurs des abus restent inconnus. De par leur mandat, en raison des risques plus élevés qu’ils doivent prendre pour accomplir leur mission, les journalistes ont droit à une protection renforcée sur le plan international.

Nous appelons le nouveau Conseil des droits de l’homme à traiter en priorité de cette problématique, afin de faire respecter les Conventions de Genève, l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et les normes internationales en la matière. Les membres élus du nouveau Conseil doivent marquer la différence par rapport à une culture de l’indifférence et de l’impunité qui a accompagné ces dernières années de très nombreuses violations des Conventions de Genève.

 
Conclusions and recommendations of the report (français après l'anglais)


247. Existing provisions of International Law do not provide journalists with a special status thus ignoring their difficult and dangerous mission in the field. Article 79 of the first protocol of the Geneva Conventions is the only article where journalists are mentioned in Humanitarian Law. Journalists are provided, in accordance with article 79, with the same protection awarded to all civilians, thus overlooking their unique profession. 

248. Journalists have a specific mission when exercising their profession which exposes them to higher risks and dangers than other civilians.

249. During the past years, the situation in conflict zones has deteriorated. This was a direct result of an increasingly difficult situation in the field to make a distinction between civilians and fighters, the proliferation of military-actors on the ground, including numerous non-state actors of whom a number are committing acts of terror. Thus the respect for International Humanitarian Law has diminished in new conflicts and in the context of the war against terror. The heavy toll among journalists shows a gap in protection.

250. The fundamental principle for protecting civilians is widely violated. The existing law has been elaborated following international conflicts that took place within clear borders. However, the existing threats are originated by rogue States, civil wars, terror and anti-terror actions, as well criminal organizations. Evolving threats justify the need for a revision of some provisions of Humanitarian Law.

251. Respect for Humanitarian Law is no longer universal. In this context, journalists have an essential role to play as witnesses for events whether abuses, violations of the law, those who commit such violations, thus ensuring that Humanitarian Law is respected.

252. Journalists have a prime mission to inform the general public, despite pressures, threats, risks on their life. This implies that journalists have the right to an enhanced protection at an international level to carry out their mission.

253. The existing framework of International Law does not foresee any specific provisions concerning the coverage of journalists in zones of armed conflicts or internal unrest. These provisions must be spelled out to guarantee the legal safety for all media employees in zones of action. The new provisions should include advance- warning, authorizations, and identification (press emblem).

254. The existing mechanisms to combat impunity are insufficient. The PEC board reminds the States who have signed the Geneva Conventions that article 1 of all four-Conventions commit them to ensure their respect. However, the Conventions lack implementation measures. This gap on impunity must be filled by specific provisions concerning the work of journalists. 

255. In conclusion, the PEC recommends the drafting of an international convention for the protection of journalists in zones of armed conflicts and civil unrest. The only means to enhance the access to information is a new legally binding instrument which reaffirms, complements and gives birth to the revision of International Humanitarian Law to deal with new realities on the ground.

256. This new convention must be drafted in close cooperation with concerned governments (represented by their respective ministries), the associations of journalists, and interested organizations. The objective of a wide consultation process is to reach a global consensus on the new draft convention.

257. The PEC board calls upon the new Human Rights Council to prioritize this major problem, in conformity with article 19 of the universal Declaration on Human Rights, relevant international instruments, norms and the Geneva Conventions. The Campaign calls upon the elected members of the new Council to divorce themselves from a culture of impunity, which was a tradition during the past years and has led to numerous violations of the Geneva Conventions.

 Conclusions et recommandations

247. Les dispositions en vigueur du droit international humanitaire ne reconnaissent pas au journaliste un statut particulier. Le seul article qui le mentionne dans le droit humanitaire, l’article 79 du protocole 1 aux Conventions de Genève, accorde au journaliste la même protection qu’à tout civil, sans différencier son rôle. Il n’existe pas d’instrument juridique pertinent sur la protection des journalistes en droit international humanitaire.

248. Le journaliste a pourtant une mission spécifique qui l’expose à des dangers plus élevés que le civil de manière générale et qui implique des risques plus grands, du seul fait de l’exercice de sa profession.

249. Les risques ont augmenté ces dernières années en raison de la multiplication des acteurs sur le terrain, y compris de nombreux acteurs non-étatiques, dont certains pratiquent ouvertement la terreur, dans les « nouveaux conflits » et dans le contexte de la « guerre contre le terrorisme », ainsi qu’en raison d’une érosion du respect du droit international humanitaire. Le grand nombre de victimes parmi les journalistes révèle un vide de protection.

250. Le principe de la protection des civils, fondamental en droit humanitaire, est violé à grande échelle. Le droit en vigueur a été conçu à la suite de conflits interétatiques, alors que les menaces actuelles ont pour origine des Etats en déliquescence, des guerres civiles, des actions terroristes et contre-terroristes, des réseaux criminels. L’évolution des menaces justifie une adaptation de certaines dispositions du droit humanitaire.

251. Le respect du droit international humanitaire n’est plus universel. Le journaliste a dans ce contexte un rôle à jouer en témoignant des abus, en dénonçant les violations du droit, ceux qui les commettent, pour assurer le respect du droit international humanitaire.

252. Le journaliste a aussi une mission essentielle dans l’exercice des droits démocratiques : il doit informer, quelles que soient les pressions, les menaces et les risques. Il en découle que le journaliste a droit à une protection renforcée sur le plan international, pour être en mesure de jouer son rôle.

253. Le droit existant ne mentionne aucune procédure particulière concernant le comportement des journalistes dans des conflits armés internationaux ou internes ou des situations de violence interne. Pour combler cette lacune, des procédures devraient être élaborées pour une plus grande sécurité juridique. Elles peuvent inclure des procédures d’avertissement, d’autorisation, d’identification (emblème de presse).

254. Les mécanismes de sanctions prévues par le droit existant sont insuffisants. L’article 1 commun aux quatre Conventions de Genève qui oblige les Etats à les respecter et à les faire respecter ne précise pas comment ils doivent le faire. Il y a sur ce plan une faiblesse qui favorise l’impunité et qui peut être comblée par des dispositions particulières concernant le travail des journalistes.

255. En conclusion, nous recommandons l’élaboration d’une convention internationale sur la protection des journalistes dans des zones de conflit armé. Il n’existe pas d’autre moyen pour renforcer l’accès à l’information qu’un nouvel instrument juridiquement contraignant réaffirmant, complétant et précisant le droit humanitaire.

256. La rédaction de ce texte devra se faire par une coopération étroite entre les gouvernements concernés, représentés par les ministères compétents (Affaires étrangères, Défense, Justice notamment), les associations de journalistes, et les organisations intéressées, de manière à obtenir le consensus le plus large possible.

257. Nous appelons le nouveau Conseil des droits de l’homme à traiter en priorité de cette problématique essentielle, afin de faire respecter l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, les normes internationales en la matière et les Conventions de Genève. Les membres élus du nouveau Conseil doivent marquer la différence par rapport à une culture de l’indifférence et de l’impunité qui a accompagné ces dernières années de très nombreuses violations des Conventions de Genève.

Commentaire de Blaise Lempen, secrétaire général de la PEC

UN BREF RAPPEL. Certains d'entre vous s'en souviennent, notre
Campagne a organisé en septembre 2004 une première réunion
d'experts avec les organisations concernées par cette
problématique. Nous avions adopté une Déclaration de Genève, signée
par une quarantaine d'organisations. La réunion avait décidé de
lancer une nouvelle campagne mondiale pour défendre les droits des
journalistes et avait constaté que des mesures urgentes sont
nécessaires pour renforcer leur sécurité. Elle avait demandé de
préparer un rapport sur les aspects pratiques, juridiques et
professionnels d'un renforcement de la protection des journalistes
dans les zones de conflit et d'étudier le besoin d'élaborer une
nouvelle convention internationale spécifique sur la protection des
journalistes, incluant si nécessaire la création d'un emblème de
presse.

   L'an dernier, nous avons procédé à une consultation auprès des
associations de journalistes pour connaître leur opinion. Cette
consultation a montré qu'il y a un très fort besoin de protection
supplémentaire de la part des journalistes vivant dans des pays ou
des régions en conflit.

   SITUATION DRAMATIQUE. La situation de nombreux journalistes dans
les régions en conflit est dramatique. Un grand nombre d'entre eux
sont tués, accidentellement ou de sang-froid, blessés, enlevés,
agressés, intimidés, détenus: l'an dernier, 150 employés des medias
ont été tués, selon la Fédération internationale des journalistes.
L'hécatombe se poursuit depuis le début de l'année: plus de 40
journalistes ont déjà perdu la vie en exerçant leur fonction, dont
22 en Irak, cinq aux Philippines, 11 au moins en Amérique latine.
Au cours du seul mois de mai, 15 journalistes ont été tués, soit un
tous les deux jours.

   La guerre en Irak a été en un peu plus de trois ans le conflit
le plus meurtrier depuis la Seconde guerre mondiale, plus meutrier
que 20 ans de guerre au Vietnam, avec désormais plus de 90 employés
des medias tués. Soit 30 journalistes morts chaque année dans
l'exercice de leur fonction, un tous les 12 jours en moyenne.

   LE DROIT EXISTANT. Lors de nos contacts, l'on nous a souvent
posé cette question: le droit existant n'est-il pas suffisant pour
assurer la sécurité des journalistes dans les zones de conflit?
Est-ce qu'il faut une nouvelle convention ? Le rapport que nous
vous présentons aujourd'hui répond à ces questions.

   Les dispositions concernant les journalistes en droit
humanitaire sont extrêmement lacunaires, pour ne pas dire
inexistantes. Le seul article qui concerne directement les
journalistes est un tout petit article du protocole 1 de 1977 aux
Conventions de Genève, l'article 79, et que dit cet article d'une
demi-page dans un texte qui comporte par ailleurs sur cent pages
une foule de détails sur d'autres aspects? Une lapalissade,
c'est-à-dire que les journalistes sont des civils...et ont droit à
la même protection que tous les civils de manière générale.

   Cet article revient à dire que les journalistes n'ont pas un
rôle spécifique à jouer dans leur travail. Le droit existant ne
prend pas en considération les risques supplémentaires que les
journalistes doivent assumer pour témoigner d'une situation, pour
être proche des victimes, pour informer.

   Il y a des centaines de conventions internationales. Il n'y en a
aucune spécifique aux journalistes sur le plan international. Ce
vide juridique est tout-à-fait extraordinaire.

   DEUX ARGUMENTS. Pour résumer, le besoin d'une protection
renforcée pour les journalistes repose sur deux arguments
principaux: premièrement, l'évolution des conflits; deuxièmement,
la nature de la mission spécifique des journalistes.

   L'évolution des conflits: toutes les organisations humanitaires
le disent, les civils sont les cibles principales des conflits de
ces dernières années. Les conflits n'opposent plus deux armées de
deux Etats, mais des groupes armés à l'intérieur des frontières
d'un Etat.

   Element fondamental sur lequel repose le droit humanitaire, la
distinction entre civils et combattants n'est plus respectée. La
confusion est fréquente entre objectifs civils et militaires. Les
installations de communications peuvent être considérées comme des
objectifs militaires. Nous rappelons dans le rapport plusieurs
exemples: le cas du bombardement par l'OTAN de la radio-télévision
serbe à Belgrade en 1999, longuement analysé par le professeur
Alexandre Balguy-Gallois, ou encore l'attaque contre l'Hotel
Palestine, centre de la presse internationale à Bagdad en avril
2003.

   Dans ces conditions, dans la mesure où les civils sont ciblés,
où les combattants sont déguisés en civils, porteurs par exemple
d'engins explosifs, la protection accordée en principe aux
journalistes en tant que civils est très affaiblie.

   Concernant deuxièmement la mission des journalistes: ils ont
évidemment un rôle essentiel à jouer pour informer, un rôle qui
leur est reconnu dans la Déclaration universelle des droits de
l'homme. Mais ils ont aussi un rôle essentiel pour le respect du
droit humanitaire et des droits de l'homme. Si en effet il n'y a
pas de témoins, les abus ne sont pas connus et les violations se
perpétuent dans le silence et l'indifférence. Le fait de témoigner
et de dénoncer est primordial pour la protection des victimes. Il
faut donc avoir accès à l'information, être sur place pour
témoigner.

   Notre argumentation est la suivante: ce rôle du journaliste
justifie un statut spécial. S'ils veulent informer dans les zones
de conflit, les journalistes doivent prendre des risques plus
élevés que d'autres civils, comme les employés humanitaires. Ils
doivent être à proximité des victimes et donc affronter de réels
dangers pour leur vie. Ils ont donc droit à une protection
renforcée par rapport aux autres civils, une protection que le
droit actuel ne leur reconnaît pas.

   Notre rapport analyse les lacunes du droit existant, mais aussi
les solutions trouvées jusqu'ici ou plutôt l'absence de solution:
par exemple en Irak, le cas des journalistes embedded ou
incorporés. Ce système a peut-être limité les pertes dans la
première phase du conflit, mais il vient encore une fois de montrer
son inadéquation avec la mort le 29 mai de deux journalistes de CBS
"incorporés" dans un convoi militaire américain au nord de Bagdad.

   Dans le droit actuel, il manque clairement les procédures
d'information, d'avertissement, d'identification nécessaires, mais
aussi les mécanismes d'enquête et de suivi. Selon la Fédération
internationale des journalistes, 90#% des crimes commis à
l'encontre des journalistes restent impunis. Comme d'autres traités
de l'ONU, la convention de l'ONU contre la torture ou la convention
de l'ONU sur les droits des enfants par exemple, une convention
pour les journalistes pourrait créer un comité d'experts
indépendants qui surveillerait son application. L'on peut aussi
imaginer la mise sur pied d'une commission d'établissement des
faits. Un tel suivi n'existe pas aujourd'hui.

   Je rappelle qu'à la demande de l'Assemblée générale de l'ONU, un
projet de convention sur la protection des journalistes dans les
zones de conflit a déjà bel et bien été rédigé, dans les 70, mais
qu'il s'est perdu ensuite dans les méandres diplomatiques. Nous
citons aussi le dernier rapport du rapporteur spécial de l'ONU sur
la liberté d'expression Ambeyi Ligabo qui souligne le besoin de
nouvelles règles internationales pour renforcer la sécurité des
journalistes.

   APPEL AU CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME. Ce rapport est conçu
pour servir de base de discussion aux gouvernements désireux de
défendre le droit d'accès à l'information non seulement dans les
discours, mais sur le terrain. A chaque fois qu'un journaliste est
tué, nous entendons des déclarations de protestation - mais au-delà
il ne se passe rien.

   Les gouvernements ont l'obligation de respecter et de faire
respecter les Conventions de Genève. Nous pensons qu'ils ont une
bonne occasion de remplir cette obligation en complétant des
dispositions juridiques lacunaires, car manifestement ces
Conventions ne sont pas respectées lorsqu'on considère le nombre
élevé de journalistes tués, blessés ou agressés.

   Pourquoi s'adresser aux pays membres du Conseil des droits de
l'homme? D'une part, le Conseil est plus présentable que l'ancienne
Commission, il est composé d'une majorité d'Etats démocratiques et
est un organe d'un niveau plus élevé; d'autre part, il a hérité une
des fonctions essentielles de la Commission des droits de l'homme,
soit le travail normatif. Nous pensons donc qu'il peut être
l'organe adéquat pour y discuter d'un renforcement de la protection
des journalistes. Le Conseil doit montrer qu'il peut agir
concrètement en faveur des victimes.

   La création d'un groupe de travail coûte cher, entend-on dire.
Mais récemment le Times publiait des informations crédibles selon
lesquelles les autorités françaises auraient payé des dizaines de
millions de dollars pour la libération d'Aubenas, de Chesnot et
Malbrunot et l'Italie autant pour Giuliana Sgrena. L'Allemagne
aurait également payé des rançons. Un groupe de travail coûte moins
cher aux gouvernements.

   Nous avons envoyé notre rapport il y a deux semaines à près de
cent missions diplomatiques accréditées auprès de l'ONU à Genève,
dont les 47 pays membres du Conseil des droits de l'homme, en leur
demandant de soutenir les conclusions et recommandations du
rapport. Nous attendons maintenant leurs réactions.

   L'HOTEL PALESTINE. Je terminerai en évoquant le cas de l'Hôtel
Palestine à Bagdad. L'attaque le 8 avril 2003 de l'Hôtel Palestine
par un char américain a été un des éléments déclencheurs de notre
Campagne.

   Le major Shawn Gibson et son supérieur immédiat le capitaine
Philip Wolford ont reconnu avoir été responsables de la mort de
deux cameramen sur un balcon de l'Hôtel. Trois autres journalistes
ont été blessés. Quelle a été l'explication officielle ? Ils ne
savaient pas que l'Hôtel Palestine était le centre de la presse
internationale à Bagdad. Ils ont confondu les journalistes avec des
indicateurs guidant les tirs irakiens. Ils ne savaient pas...Voilà
l'argument qui revient le plus souvent lors d'un meurtre de
journalistes. Pour éviter une telle bévue, l'hôtel Palestine aurait
dû être clairement signalé avec des indications: Press. C'est
exactement pourquoi notre campagne a été lancée. A peine libérée,
Guiliana Sgrena a également échappé de peu à la mort à un barrage
américain sur la route de l'aéroport: là encore, les soldats en
faction ne savaient pas...Combien de temps nous devrons nous
satisfaire de telles explications ? Sans une convention
contraignante sur le plan international, la voie juridique pour
obtenir réparations et dédommagements est bouchée. 

***SEPTEMBRE 2004. Première conférence organisée par la PEC à Genève les 20 et 21 septembre 2004 - SEPT 2004. First conference organized by the PEC in Geneva 

Ci-dessous - below: 1) Le texte de la Déclaration de Genève (anglais et français) avec les organisations signataires - the text of the Geneva declaration (english and french) with the list of the organizations signatories

2) la liste des participants à la conférence - the list of participants

3) Le discours du président de la conférence et vice-président de la PEC, Blaise Lempen - speech of the president of the conference and vice-president of the PEC Blaise Lempen 

Declaration on Actions to Promote Safety and Security of Journalists and Media in Dangerous Situations

We, the undersigned, participants at the meeting organised by
members of the Press Emblem Campaign, meeting in Geneva from
September 20-21st 2004,

Considering that journalists, in the exercise of their profession,
are increasingly abused, threatened, harassed, kidnapped and killed
with impunity in violation of fundamental norms of national and
international law,

Condemning the numerous acts of violence and intimidation currently
facing journalists and other news media personnel in many parts of
the world,

Believing that urgent steps are needed to reinforce the protection
and security of journalists and other news media personnel and to
ensure media can work freely,

Declare

Their commitment to launch a new global campaign to defend the
rights of journalists and other news media personnel with the
following urgent objectives:

Immediate action to reduce risks facing news media personnel in
areas of conflict and other hostile environments,

Renewed demands for governments to respect and to ensure respect
for their obligations under international law and domestic law and
to end impunity of those responsible for violations of the rights
of journalists,

Independent, transparent and extensive investigation of unexplained
incidents leading to the death or disappearance of journalists,

Promotion of a sustained dialogue amongst journalists, media
organisations, NGOs, governments, international organisations,
military and security forces, state agencies and, where
appropriate, non-state elements on practical steps to be taken to
reduce deadly risks to journalists.

In the intervening period the meeting agrees to invite the
International News Safety Institute, in co-operation with the PEC,
to establish a Committee of Experts to prepare a report on the
legal, professional and practical issues related to covering the
protection of journalists in dangerous situations.

This report will consider proposals for reinforcing existing levels
of protection including the possible need for a new international
convention dealing specifically with the safety and protection of
journalists, including, if required, an emblem to achieve the
long-term objective of a secure and safe environment for
journalists and those who work with them. Professional and human
rights journalists support groups in media should be closely
involved in this work. Individual journalists will also be invited
to take part.

In support of this campaign we thank the organisers of this
meeting PEC, Reporters Without Borders, Impressum (Swiss
Journalists), UAE Syndicate of Journalists, Amnesty International,
Red Crescent Society of UAE, ACANU (Association of UN
Correspondents, Geneva) for their initiative and ask them to
continue to convene further conferences as the campaign develops.
The meeting thanks the United Arab Emirates Syndicate of
Journalists for their invitation to hold a further meeting and
agrees to reconvene early in 2005.

Geneva, September 21st 2004

Geneva Declaration on Kidnapping and killing of Journalists and Other Civilians in Iraq

We, the undersigned, participants at the meeting organised by
members of the Press Emblem Campaign, meeting in Geneva from
September 20-21st 2004,

Express our alarm at the increasing levels of killing of
journalists and media personnel
around the world,

Vigorously condemn the abduction and killing of journalists and
others and the murderous threats to civilian life posed by some
groups now active in the conflict in Iraq and elsewhere,

Consider, in particular, the latest horrifying acts, the beheading
of Enzo Baldoni and Eugene Armstrong, as heinous, criminal and
cowardly acts,

Demand the immediate release of the kidnapped journalists Christian
Chesnot and George Malbrunot and their driver Mohammed al-Joundi,

Welcome statements by community leaders and others in Iraq
condemning these actions and urging an end to the persecution of
journalists.

Finally, we urge military, paramilitary and non state groups in
Iraq and elsewhere to respect humanitarian international law and to
renounce all acts of terrorism including the abduction of
journalists and other civilians.

Signatories of the Geneva declaration (list closed in 2005):

International Federation of Journalists (IFJ) (09/2004)

Press Emblem Campaign (09/2004)

International News Safety Institute (09/2004)

Reporters sans frontières (09/2004)

Union européenne de radiotélévision (UER-EBU) (09/2004)

Impressum (Les journalistes suisses) (09/2004)

Club suisse de la presse (09/2004)

Emirates Journalists’ Syndicate (09/2004)

Iraki Journalists’ Syndicate (09/2004)

Emirates Red Crescent (09/2004)

Union internationale de la presse francophone (09/2004)

Commission arabe des droits de l’homme (09/2004)

Conseil mondial de radiotélévision (09/2004)

Jean Ziegler, rapporteur spécial de l’ONU (09/2004)

Pen Club International (10/2004)

Taiwanese Journalists’ Association (11/2004)

Association of Former international civil servants in Egypt (AFICS) (11/2004)

Washington Association of Arab Journalists (12/2004)

Central Asian and Southern Caucasian Freedom of Expression Network (CASCFEN): Azerbaidjan, Georgia, Kirgyztan, Uzbekistan, Tadjikistan (04/2005)

Mauritius Union of Journalists (04/2005)

Nepal Press Union (04/2005)

National Union of Journalists of the Philippines (05/2005)

Pakistan Federal Union of Journalists (05/2005)

Somali Journalists Network (05/2005)

Syndicat national des professionnels de presse du Congo (05/2005)

Union of Press Workers (Basin Sen – Cyprus) (05/2005)

National Federation of Israeli Journalists (05/2005)

Japan Federation of Commercial Broadcast Workers’ Union (05/2005)

Association of Iranian Journalists (05/2005)

Association of Journalists of Macedonia (05/2005)

Nigerian Union of Journalists (05/2005)

Palestinian Journalists’ Syndicate (05/2005)

Union des journalistes d’Afrique de l’Ouest (05/2005)

Syndicat national des journalistes algériens (05/2005)

Federation of Media Employees Trade Union (Sri Lanka) (05/2005) 

Union catholique internationale de la presse (Liban) (06/2005) 

Fundacion para la Libertad de Prensa (Colombia) (09/2005)     

Déclaration de Genève sur les mesures à prendre pour renforcer la sécurité et la protection des journalistes et autres personnels des medias en mission périlleuse

   Nous, les organisations soussignées, participants à la réunion
tenue à Genève les 20 et 21 septembre 2004,

   Constatant que les journalistes, dans leur activité
professionnelle, sont de plus en plus maltraités, menacés,
harcelés, enlevés et tués en toute impunité et en violation des
principes fondamentaux du droit international et des législations
nationales,

   Condamnant les nombreux actes de violence et d'intimidation dont
sont actuellement victimes des journalistes et d'autres personnels
des médias dans de nombreuses régions du monde,

   Considérant que des mesures urgentes sont nécessaires pour
renforcer la protection et la sécurité des journalistes et autres
personnels des médias, et pour garantir que les médias puissent
exercer leur activité librement,

Déclarons:

notre engagement à lancer une nouvelle campagne mondiale pour
défendre les droits des journalistes et autres personnels des
médias, avec les objectifs urgents suivants:

   entreprendre toute action immédiate pour réduire les risques
auxquels le personnel des médias est exposé dans les zones de
conflit et autres environnements hostiles;

   rappeler aux gouvernements leurs obligations de respecter et
faire respecter leurs obligations relevant du droit international
et des législations nationales, afin de mettre fin à l'impunité
dont bénéficient les responsables de violations des droits des
journalistes;

   faire ouvrir des enquêtes indépendantes, transparentes et
approfondies sur les incidents inexpliqués ayant provoqué la mort
ou la disparition de journalistes;

   promouvoir un dialogue continu entre les journalistes, les
organisations de médias, les organisations non gouvernementales,
les gouvernements, les organisations internationales, les forces
militaires et de sécurité, les agences étatiques et, si nécessaire,
des groupements non étatiques, sur les mesures concrètes à prendre
pour réduire les risques auxquels les journalistes sont
quotidiennement confrontés.

   Dans l'intervalle, la réunion a décidé de demander à
l'International News Safety Institute, en coopération avec la PEC,
de créer un comité d'experts pour préparer un rapport sur les
aspects pratiques, juridiques et professionnels du renforcement de
la protection des journalistes en mission périlleuse.

   Ce rapport devra examiner les propositions visant à améliorer le
niveau actuel de protection des journalistes, y compris le besoin
éventuel d'élaborer une nouvelle convention internationale
spécifique sur la sécurité et la protection des journalistes, ceci
incluant si nécessaire un emblème de presse visant à réaliser
l'objectif à plus long terme d'un environnement sûr et protégé pour
les journalistes et pour ceux qui travaillent avec eux. Les
associations professionnelles de journalistes et de défense des
droits de l'Homme et les représentants des médias seront
étroitement associés aux travaux. Les journalistes seront également
invités à participer à titre individuel.

   Dans le cadre du soutien apporté à cette campagne, nous
remercions pour leur initiative les organisateurs de cette réunion:
PEC (Presse Emblème Campagne), RSF (Reporters sans frontières),
Impressum (Les journalistes suisses), Syndicat des journalistes des
Emirats arabes Unis, Amnesty International, Société du Croissant
Rouge des Emirats arabes unis, ACANU (Association des
correspondants auprès des Nations Unies à Genève), et nous leur
demandons d'organiser d'autres conférences à mesure que la campagne
progressera.

   Les participants à la réunion de Genève remercient le Syndicat
des journalistes des Emirats arabes unis de son invitation à
organiser une deuxième réunion au début de 2005.

   Genève, le 21 septembre 2004.

Voir la liste des organisations signataires ci-dessus après le texte anglais.

Participants à la 1ère réunion (prepcom1) organisée par la PEC les 20 et 21 septembre à Genève:

   1) Membres du comité préparatoire de la Prepcom 1 (ordre alphabétique)

   Hedayat Abdel Nabi (présidente de l'Association des
correspondants auprès de l'ONU), Reto Breiter (ex-président de la
Fédération suisse des journalistes), Jamil Chade (président de
l'Association de la presse étrangère en Suisse), Mohamed Cherif
(journaliste swissinfo), Mathieu Fleury (secrétaire central
d'Impressum), Marie Heuzé (directrice du service de l'information
de l'ONU à Genève), George Gordon-Lennox (secrétaire général de
Reporters sans frontières-Suisse), Blaise Lempen (président du
comité préparatoire), Guy Mettan (directeur du Club suisse de la
presse), Alain Modoux (ex-sous-directeur général de l'UNESCO),
Peter Splinter (représentant d'Amnesty International auprès de
l'ONU)


   2) Membres d'associations de journalistes (par organisation)

      - Aidan White, secrétaire général Fédération internationale de
journalistes (FIJ)

   - Michel Bührer, président des Journalistes libres romands
(Impressum, ex-Fédération suisse des journalistes), Mathieu Fleury
(avocat, secrétaire central Impressum), Christine Gabella (avocate,
secrétaire centrale Imperssum)

   - George Gordon-Lennox, secrétaire général de Reporters sans
frontières (RSF-Suisse)

   - Ronald Koven, représentant en Europe du World Press Freedom
Committee

   - Daniel Favre, président de la section suisse de l'Union
internationale des journalistes francophones (UIJF)

   - Rodney Pinder, directeur de l'International News Safety
Institute (INSI)

   - Mohammed Youssef, président du syndicat de l'Union des Emirats
arabes unis (UEA), Mohammed Al-Jabir, président de la société du
Croissant-Rouge des Emirats

   - Muayad-A-Jassim, représentant du syndicat des journalistes
irakiens

   - Deo Negamiyimana, président de l'Association des journalistes
exilés en Suisse (AJES), Manuel Hiol, Patricia Marin.

  - Edouard Markiewicz, directeur adjoint, Forum mondial des medias électroniques 

   3) Membres d'organisations internationales et non
gouvernementales (par organisation)

   - Antonella Notari, chef de presse du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), Knut Doermann, chef adjoint service juridique
du CICR, Hans-Peter Gasser, conseiller juridique du CICR)

   - Marie Heuzé (directrice du service de l'information de l'ONU à
Genève)

   - Morand Fachot, resp. presse de l'Union européenne de
radiotélévision (UER), Anne-Catherine Berg (juriste)

   - Jean Ziegler, rapporteur spécial de l'ONU à la Commission des
droits de l'homme

   - Sylvie Coudray, adjointe du directeur de la division de la
liberté d'expression, UNESCO

    - Fawzia Assaad, représentante du PEN Club International

    - Loubna Freih, directrice du bureau de Genève d'Human Rights
Watch (HRW)

   - Peter Splinter, représentant d'Amnesty International (AI)
auprès de l'ONU

   - Béatrice Quadranti, représentante de la Fédération
internationale des droits de l'homme (FIDH)

FIN LISTE.

SPEECH

Meeting of experts on the creation of a press emblem to reinforce
the protection of the journalists Geneva 20th and 21st September
2004 International conference centre of Varembé

   Introductory speech of Blaise Lempen, president of the
preparatory committee, vice-president of the PEC, PhD in political sciences, correspondent at the
UN, member of ACANU, Impressum and RSF.

   Ladies, Gentlemen, dear colleagues, dear friends,

   We warmly thank you to have answered our call. When Hedayat
Abdel Nabi and myself had the idea of an emblem to reinforce the
protection of the journalists one year ago, we did not know that it
would receive such an interest. Since then the support to our
initiative has progressively widened. Unfortunately for our
colleagues, the current events helped us. The War in Iraq and the
severe violations we have all noted regarding the possibilities to
carry out our work explained the launch of our initiative one year
ago. The war is carrying on today, with the abuses and the risks
that George Gordon-Lennox, for Reporters sans frontières, and
Rodney Pinder, director of the International News Safety Institute,
will remind us later on.

   I think that the whole profession shares a feeling of urgency to
the unbearable situation that many of our colleagues face
throughout the world: the increase in the number of victims and the
rising precarity with which we have to carry out our job oblige us
to react, and not only through declarations of protestation, but
also with a concrete project. The war against terrorism is linked
to a movement of radicalisation, which creates a climate of rising
insecurity for the humanitarian employees and for the media
employees as well.


   FOUR OBJECTIVES

   We know that there are concerns and well founded questions about
the necessity of an emblem among the journalists. Our initiative
raises complex legal issues. The meeting of today and tomorrow must
open the debate. It is the first time that associations of
journalists, delegates from non-governmental organisations,
concerned with the respect of human rights and humanitarian law,
and delegates from international organisations meet each other to
discuss the opportunity of a project for a convention on a
press emblem. It is a testimony of solidarity to our fellow members
victim of violence. Geneva is the uncontested capital of
humanitarian law. Hence it is logical to us to raise this issue
with your help in this city where the specific expertise is
concentrated.

   The elaboration of a draft of convention has four objectives:

   - To reinforce the security and the protection of journalists
working in violent contexts
- To ensure a better identification of journalists
- To facilitate the access to the sources of information for the
media
- To clarify the legal situation of journalists victim of violent
contexts


   A PRECEDENT AT THE UN

   In fact, we are just exhuming from the archives of the UN a
project dating back to 1970. A project of international convention
on the creation of a press emblem already exists (document A/10147
of the UN general Assembly). The UN general Assembly examined at
its 25th session in 1970 the issue of the protection of journalists
during perilous missions in areas of armed conflicts. At its 27th
session Australia, Austria, Denmark, Ecuador, Finland, France,
Iran, Lebanon, Morocco and Turkey proposed a revised text of
projects of articles on an international convention. The UN general
Assembly took hold of it at its 28th session. Hungary, Spain,
India, USSR and the United Kingdom had submitted amendments.

   The UN general Assembly advised in its resolution 3058 adopted
the 2nd of November 1973 that it would be desirable to adopt a
convention ensuring the protection of journalists during perilous
missions in areas of armed conflicts. In 1974, the Assembly then
asked the UN general Secretary to transmit the project of articles
and the amendments to the diplomatic conference on the
reaffirmation and the development of international humanitarian law
and to invite the diplomatic conference to make comments.

   The UN then decided to transmit the project to the diplomatic
conference of States signatory of the Geneva Conventions. Hence the
conference wrote the article 79 of protocol 1 to the Geneva
Conventions, which was adopted in 1977. Hans-Peter Gasser will
analyse the legal impact of this article and its current state
later on.

   Why then come back today with a new project of convention?
Because the article 79 and the other measures of the Geneva
Conventions are unfortunately not sufficient to protect the
profession confronted with new forms of violence. Moreover the
article 79 protects the journalists as civilians just in case of
international armed conflicts. Thus it does not take care of other
risks the profession is confronted to: internal conflicts, civil
wars, riots and violent manifestations.


   ONE MODEL: THE OTTAWA PROCESS

   A model, which has recently changed the history of international
relations, inspires our initiative: the campaign launched by NGO on
the ban of anti-personnel mines (ICBL). As the discussions were
stuck at the UN, the coalition of NGO represented in the ICBL
managed to convince a small number of states, Canada being the
first of them, to elaborate an ad hoc convention. You all know that
this process led to the Ottawa treaty in 1997, which has been
ratified by 145 states today. Ten years ago anti-personnel mines
killed and injured tens of thousands of people per year, which has
been described by the ICRC as a world epidemic. Today the
anti-personnel mines are clearly making much less victims.

   One should draw three lessons from the Ottawa process:

   1) It is the civil society, i.e. the journalists in our case,
which has the task of modifying an unsatisfactory status quo, with
the establishment of a coalition of groups wishing to join.
2) The governments only can legislate on international matters.
Thus they have to be mobilized. But as they disagree with each
other
3) it is possible to establish an ad hoc international convention
in the humanitarian field with the states convinced of its
necessity.


   THE ILLUSION OF THE CONSENSUS

   I would like to stress that it is unthinkable to find a
consensus by now. We wish that the consultation process be as broad
as possible. It is out of question to bypass the associations of
journalists and of editors. We wish their full cooperation.

   But as during the Ottawa process, we have to put forward with
those agreeing to put forward. And the others will follow one day
or they will not follow.

   There are tens of thousands of journalists throughout the world
and several hundreds of syndicates of journalists. It is thus
impossible to want absolutely a consensus on the creation of a
press emblem. It is probably even more difficult to obtain a
consensus among the journalists, as the permanent critic and the
individualism, in a positive sense, are at the heart of our
activity. Hence the idea of creating a coalition which gathers the
organisations wishing to voluntarily join the movement.

   The Ottawa treaty also inspires us as it has concrete and
accurate objectives. Today it seems vain to us to want a
modification of the Geneva Conventions. Hoping to provoke a
revision conference of the Geneva Conventions to reinforce or
modify the article 79 would be equivalent to opening the box of
Pandora. Many governments have concerns regarding the content of
the Geneva Conventions, especially in the context of the fight
against terrorism. There is today no consensus to revise the Geneva
Conventions. On the other hand, it has been shown that it possible
to find a majority in a specific field, limited and punctual of the
humanitarian law, as for example the ban on some mines or weapons.
Hence we made the choice of a project of an ad hoc convention on
the protection of the journalists, back to the initial situation in
1970.

   It could also be possible to work through the UN, at the level
of the Human Rights Commission of the human rights and the General
Assembly. But this would be a long and slow process and once again,
we would have to convince a large number of states, among which
some would certainly be able to block the whole process. On the
other hand organizing a diplomatic conference on a subject such as
the protection of the journalists with the states wishing to
participate seems a realistic objective in the short future. We
hope to have a first meeting with the government delegates in 2005.


   WHY AN EMBLEM FOR THE JOURNALISTS

   The international humanitarian law permits the introduction of a
distinct legal status for a specific group of people. The special
status of employees of national societies of the Red Cross, of the
Red Crescent and of the International Committee of the Red Cross
(ICRC) is the best-known example. It was then considered that a
specific protection against the dangers of wars was indispensable
for them to fulfil their task.

   No legal disposition forbids adding another category of people,
such as the journalists. Two issues nevertheless remain, on the
opportunity of a distinct sign and on the risks linked to the
proliferation of emblems. Indeed it seems obvious that the increase
in distinct signs weakens their impact and might create confusion.
Therefore the media emblem should be clearly distinguishable from
the one of the Red Cross and of the Red Crescent.

   One should stress that a large number of organisations of any
kind use distinct signs or logos to distinguish themselves. But
these distinct signs have no legal international legitimacy. The
States do not recognize them.

   We also notice that the journalists themselves make armbands or
signs with usually the word press written on them (in many
languages). This shows that they need identification. But to our
knowledge these craft inscriptions do not have any legal impact.
Besides they are very fanciful, their inscriptions and colours are
not uniform, and they are not internationally recognized.

   One must seriously debate the opportunity of a distinct sign,
which would be internationally recognized for the special category
of the journalists. I will here restrict myself to some preliminary
considerations.


   A MISSION OF INFORMATION

   At first the journalists have a mission of information, or even
a duty to inform. Thus they have to face special risks, different
from those faced by the common civilians. The cameramen, the
photographs and the reporters who want to testify from a violent
situation are exposed to risks - unlike the common civilians who
can flee the dangerous area. Therefore the specific mandate given
to the journalists justify that they take some risks and hence that
they receive some protection.

   Indeed the duty to inform of the journalists is perhaps not as
binding as the duty of assistance to the victims of the
humanitarian employees: we can choose to look elsewhere, to avoid
dangerous areas and to wait that other groups testify for us, as
for example the humanitarian employees and the NGO. But then we
give up a part of our professional activity, which is more and more
linked up to our computer screens. Contrary to what the article 79
implicitly affirms, the journalists are not civilians as the
others.

   The next issue is whether or not an emblem protects the
journalists. It seems to us that the emblem of the Red Cross and of
the Red Crescent proved its usefulness and effectiveness during
several conflicts. The ICRC could probably confirm that the emblem
is useful in 99 per cent of the time. The current case of Iraq, and
maybe also the one of Chechnya, is an exception. Anonymity is here
preferable, as all Westerners are potential targets. The emblem of
the Red Cross and of the Red Crescent is almost universally
respected. Hence the humanitarian employees have a much better
access to victims than without an emblem.


   AN ESSENTIAL DISTINCTION

   Would it be the same for the journalists? Since we launched this
initiative, we often hear this argument: the emblem will make it
easier to target the journalists.

   I think that an essential distinction should to be made about
this issue. In some situations the journalist is deliberately
targeted whereas in others he is accidentally hit. I do not have
any scientific data to know which one of the two situations is the
more frequent.

   The people responsible of a deliberate attack will most often
say that they did not recognize the journalist and that it was an
accident. One just need to evoke the case of the cameraman of
Reuters killed by an American tank on the balcony of hotel
Palestine in April 2003 - deliberate act or accident? If the
cameraman had worn an emblem visible from far away, it would be
harder to defend the official American thesis of an accident. And
the legal consequences of this aggression would be different. Yet
this argument comes again and again: We did not know this
individual or that one was a journalist. The use of an emblem would
prevent this loophole.

   I think that in many contexts the journalist is not deliberately
targeted. His presence is most often useful to the different
protagonists. They use the media but want that one speak about
them. The emblem will be useless in situations where some groups
want to eliminate annoying witnesses. I think that today in Iraq no
emblem can guarantee any protection in this context of organized
criminals and fanatic terrorists resisting a foreign force. But
this is an extreme case, which should not dissimulate violent
situations where the journalists are welcome.

   In the later case a distinct press sign, as for the Red Cross,
would give more protection to the journalists. It would allow to
better identify the journalists, their identification procedures
being quite foggy in several contexts. It would without a doubt be
useful to harmonize them. I think that this aspect of our
initiative could interest the governments and the armed forces.

   Whoever attacks someone with an internationally recognized
emblem would face more serious consequences than as if he attacked
a common civilian. Why then does the Red Cross use an emblem? To be
shot at? No, the emblem of the Red Cross does not attract the
shootings, it diverts them. The mission of the humanitarians is
well respected in the huge majority of cases. We hope that the
mission of the journalists, and their independence regarding the
conflict, is respected in the same way. The question of this
independence is in this regard fundamental, as the journalists are
often unfortunately enrolled by fair means or foul with a side or
another of the beligerents.


   AN OPTIONAL EMBLEM

   Some journalists also fear that the creation of this emblem
would enable the governments to better control the journalists. Our
for-project clarifies this essential issue: as it is the case today
with the press card in several countries, only media associations
would be able to deliver the emblem. It is out of question to
create a governmental organisation that would manage the emblem.
Hence our proposition for the creation of an independent
organisation, the PEC.

   Besides the emblem would be optional. It is out of question to
impose it to anyone. Only the journalist or its employer (who takes
the financial and legal risks, in particular with the insurances)
would decide in which situation it is preferable to wear the
emblem.


   THE AIM OF OUR MEETING

   We first publicly presented our initiative during the session of
the UN Human Rights Commission the 19th of April 2004. Several
individuals (governments delegates, I reassure you, from western
countries, and also NGO) asked us then to widen our initiative to
more associations of journalists. They also asked us a concrete
project, reason for which we elaborated this project of convention
- and by the way I would like to thank Alain Modoux, the father of
the day of the press freedom the 3rd of May each year and of the
ICR hot line for journalists, former under-general director of the
UNESCO, for his editorial contribution to the project.

   The meeting of today and tomorrow must help us clarify the
debate on the opportunity of an emblem. It must allow us to improve
in concrete terms the protection of the journalists and the right
to information. The project we are proposing is a simple working
paper, it must be debated at every level.

   Together, and by tomorrow, we will have to set an accurate
calendar and the necessary structures to keep the dynamics of this
initiative.

   Finally we wish to thank every one who has contributed to the
organisation of this meeting: every members of our preparatory
comity, the ACANU, the APES, Reporters without borders, Impressum,
the syndicate of the journalists of the Emirates, the Swiss press
Club, the Swiss ambassador to the UN in Geneva, the director of the
service of information to the UN and the ATS, to which I belong.
They have all contributed in a way or another to enable this
meeting to happen.