DRAFT CONVENTION

Han acordado los siguientes artículos:

 Artículo 1 – aplicabilidad

  La presente Convención se aplica en tiempos de paz como en tiempos de guerra, en el contexto de conflictos armados internacionales (que oponen a dos o más Estados), no internacionales (que oponen a numerosos grupos en el interior de un Estado) y de violencias internas graves, que incluyen conflictos locales, trastornos internos, asesinatos, secuestros, manifestaciones autorizas y no autorizadas.

  Artículo 2 – disposiciones generales

 1. Todo ataque deliberado, agresión o amenaza, secuestro o detención directa de un reportero en el ejercicio de sus funciones está prohibido, en todo tiempo y en todo lugar que se realice, siempre que el reportero no emprenda acciones contrarias a su estatuto civil y que no contribuya directamente a operaciones militares. Esta obligación, así como todas las que le siguen, se aplican a todas las autoridades representativas del Estado así como a todos los representantes de los llamados actores no-estatales de la sociedad civil, tales como las redes criminales,

 2. Cualquier ataque contra las instalaciones y equipamientos de los medios de comunicación queda prohibido, a menos que quede establecido claramente que son utilizados con fines militares por grupos armados

 3. Todo ataque contra la vida o la integridad corporal y física, la muerte, tratos inhumanos, torturas, toma de rehenes que involucren a reporteros, están prohibidas en todo momento y en cualquier lugar, y constituyen crímenes de guerra, tal como ha sido definido por las leyes internacionales y conducirán a las consecuencias previstas por las leyes internacionales para esos casos.

 4. Los servicios de Internet deberán estar garantizados en todo momento por las autoridades concernidas.

 5. Toda incitación por los medios de comunicación a la violencia, al genocidio, a crímenes contra la humanidad, y a violaciones graves del derecho internacional humanitario, está prohibida.

 6. Un periodista jamás deberá estar armado ni participar en los combates, si quiere beneficiarse de la protección acordada a los civiles. Los periodistas podrán utilizar una escolta armada o servicios de guardias privados, únicamente en los casos que sea indispensable para garantizar su propia defensa o la de las instalaciones de los medios de comunicación.

 Artículo 3 – assistencia

 1. Los Estados Partes de la presente Convención y todas las Partes involucradas en un conflicto armado sobre el territorio de un Estado adherido a esta Convención deben hacer todo lo que esté a su alcance para proteger a los reporteros y las instalaciones de los medios de comunicación contra ataques, agresiones y amenazas.

 2. Estas obligaciones se aplican a todos los periodistas, sin excepción, bien hayan sido “embarcados” (o agregados) en unidades militares, o que estén cubriendo un conflicto de manera independiente, o que pertenezcan a organizaciones de los medios en el campo opuesto.

 3. Todo Estado, sea o no parte de un conflicto armado, tiene la obligación de prestar asistencia a los reporteros en el ejercicio de sus funciones, suministrándoles todos los documentos pertinentes y facilitándoles sus desplazamientos.

 Artículo 4 – estatuto de prisioneros

 Los periodistas (reporteros) que hayan sido hechos prisioneros durante un conflicto armado tienen el derecho al tratamiento reservado a los prisioneros de guerra por la 3a Convención de Ginebra del 12 de agosto de 1949, en particular lo prescrito en el artículo 4, párrafo 4, que establece que son prisioneros de guerra “las personas que siguen a las fuerzas armadas sin formar parte directamente de ellas, tales como (...) los corresponsales de guerra”.

 Artículo 5 – investigación y represión

 1. Cada Estado Parte de la presente Convención debe emprender inmediatamente todas las medidas apropiadas para investigar sin demora, profunda e imparcialmente, sobre los ataques mencionados en el artículo 2 y llevar a los responsables ante la justicia, de conformidad con el derecho internacional y las legislaciones nacionales. Las partes en conflicto deberán cooperar en el establecimiento de los hechos, y comunicar rápida e íntegramente las informaciones de que disponen a las partes concernidas. 
   
 2. Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para declarar penalmente responsable a toda persona que haya cometido, ordenado, solicitado o inducido un ataque, que haya sido cómplice o haya participado en un ataque contra un reportero. Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para imponer al responsable las sanciones penales apropiadas

 3. Cuando se haya establecido que un Estado, sea o no Parte de la presente Convención, no está en capacidad de investigar de manera imparcial, durante un período máximo de un año, y de llevar ante la justicia a los responsables, se creará automáticamente una investigación internacional por parte del Comité Internacional de Medios de Comunicación (CIM) (véase el artículo 10).El Comité de Investigación estará integrada por expertos independientes, así como por el Relator Especial de la ONU sobre la libertad de expresión. El Comité de Investigación tendrá la responsabilidad de establecer los hechos y de identificar a los autores del ataque. Deberá elaborar un informe y presentarlo junto con sus recomendaciones a la CIM.
 
 4. Todo Estado parte se compromete a facilitar el trabajo de esta Comisión de investigación internacional, adoptar las medidas necesarias para prevenir, prohibir y sancionar actos que puedan obstaculizar el desarrollo de la investigación.

Artículo 6 - advertencias
     
1. En caso de un ataque militar en una zona donde se encuentren reporteros e instalaciones de medios de comunicación, que les puedan afectar, deberá advertirse con tiempo suficiente y por los medios eficaces a los representantes de todos los medios, sin excepción alguna. Los reporteros deberán entonces tomar todas las precauciones necesarias para escapar a las hostilidades. Ellos podrán ser sometidos a la confidencialidad para garantizar que la advertencia no interfiera las operaciones militares de una de las partes en conflicto.

 2. Las partes en conflicto crearán corredores para los corresponsales, similares a los corredores humanitarios, a fin de garantizar la seguridad de sus movimientos. Para facilitarles el desplazamiento, las partes en conflicto se pondrán de acuerdo sobre una suspensi’on de hostilidades durante un período de tiempo convenido, de manera de poder permitir de común acuerdo el acceso de los medios a determinadas zonas.
 
Artículo 7 – identificación

 1. Con el fin de reforzar la protección de los periodistas y de facilitar su identificación en las zonas de combate, los Estados Parte deciden crear un emblema distintivo reconocido sobre el plan internacional para los medios de comunicación y se comprometen a respetarlo y hacerlo respetar.

 2. Este emblema internacional distintivo para los medios de comunicación está compuesto de seis letras mayúsculas, PRENSA, en negro sobre un fondo circular de color naranja (una especie de disco naranja).

 3. El reportero que porte el emblema distintivo deberá estar en capacidad de probar su identidad, mediante la presentación de su carta de prensa, en el caso en que esa identidad le sea solicitada por una persona habilitada. El derecho a portar este emblema distintivo está exclusivamente reservado a los periodistas.

 4. El emblema distintivo deberá ser portado de forma visible, bien sea bajo la forma de un brazalete ubicado en la parte superior del brazo –derecho o izquierdo- o bajo la forma de un dorsal cubriendo la espalda y/o el pecho. Los vehículos, el material y las instalaciones de los periodistas y de los medios de comunicación deberán estar marcados con el emblema distintivo de la prensa.

 5. El emblema distintivo es entregado por las mismas asociaciones de periodistas y autoridades que entregan la carta de prensa o el documento de identidad, a petición del periodista y/o de su empleador (o empleadora).

 6. En ausencia de una asociación de periodistas en un determinado país y de la entrega de cartas de prensa, la carta de prensa entregada por la Federación Internacional de Periodistas (FIP) o las cartas de identificación para los medios de comunicación suministradas por las asociaciones regionales de prensa serán suficientes.

 7. El portar el emblema distintivo de la prensa es en cualquier circunstancia facultativo. Su utilización queda a la libre decisión del periodista y/o de su redacción. Ninguna autoridad está habilitada para imponer el uso de este emblema distintivo. Cuando un reportero renuncia a utilizar el emblema distintivo, no pierde el derecho a beneficiarse de todas las otras cláusulas prescritas en la presente Convención.

 Artículo 8 – formación

 1. Todo Estado Parte se compromete a garantizar el respeto de esta Convención, mediante la formación del personal militar y/o civil involucrados en un conflicto armado, en particular sobre el respeto del emblema distintivo, las zonas de seguridad, los corredores humanitarios para los medios de comunicación, las advertencias, las investigaciones independientes y los procedimientos judiciales.

 2. Las asociaciones de periodistas y los empleadores de profesionales de los medios de comunicación se comprometen a garantizar a los reporteros una formación sobre medidas de seguridad a fin de reducir los riesgos. Estos programas de formación quedan a la libre selección de los reporteros, de sus asociaciones y de sus empleadores. Material seguro y adecuado deberá ser puesto a disposición. Los periodistas son libres de decidir si quieren realizar misiones peligrosas en las zonas de conflicto o de violencias internas.

 Artículo 9 – reparación y compensación

 1. Todo Estado Parte garantizará a la víctima, o en caso de fallecimiento, a su familia o a sus representantes legales, que ella tiene el derecho a obtener una reparación y a ser indemnizado de manera rápida, equitativa y adecuada.

 2. El Estado Parte, junto con las asociaciones de periodistas y sus empleadores, crearán un Fondo de Indemnización, dotado de suficientes recursos financieros, a fin de garantizar las correspondientes indemnizaciones.

 3. Los Estados Parte establecerán asimismo un sistema de seguros que permita cobertura para todos los periodistas, muy en particular para dar una protección financiera a aquellos que trabajan como independientes (free lancers).

 Artículo 10 – aplicación

 1. Para garantizar la aplicación y el seguimiento de las disposiciones establecidas en la presente Convención, los Estados Parte deciden establecer una Comisión Internacional de Medios de Comunicación (CIM), cuyo secretariado está basado en Ginebra, Suiza. La Comisión podrá apoyarse en las estructuras existentes de las organizaciones de periodistas consagradas a la protección de los medias basados en Ginebra.

 2. El Comité estará compuesto de diez expertos independientes, que actuarán a título personal y en absoluta imparcialidad. Cinco miembros del Comité serán elegidos mediante escrutinio secreto por los Estados Parte según una distribución geográfica equitativa sobre una lista de candidatos. Cinco otros miembros serán periodistas, ya sean activos o retirados, de larga experiencia profesional, elegidos por votación secreta sobre una lista e candidatos presentadas por las asociaciones de periodistas. Serán elegidas las persona que hayan obtenido el mayor número de votos.

 3. El presidente del Comité será un periodista. En caso de desacuerdo entre los miembros del Comité, el voto del presidente (o de la presidenta) contará doble.

 4. La primera elección tendrá lugar a más tardar seis meses después de la entrada en vigor de esta Convención. Los miembros del Comité serán elegidos por un período de dos años y podrán ser re-electos una vez más.

 5. El Comité establecerá su reglamento interno. El Comité deberá celebrar por lo menos cuatro sesiones por año. Los Estados Parte, las asociaciones de periodistas y empleadores de los medios de comunicación garantizan al Comité, a partes iguales (a razón de un tercio cada uno), los recursos financieros y humanos que necesita el Comité para llevar a cabo su mandato.

 6. Todo Estado Parte se compromete a cooperar y a asistir a sus miembros en el ejercicio de su mandato, especialmente suministrándole las informaciones necesarias.

 7. En el marco del mandato que le ha sido conferido por esta Convención, el Comité cooperará con todos los órganos competentes, órganos de derechos humanos de la ONU, instituciones especializadas, procedimientos especiales de la ONU, organizaciones internacionales, regionales y nacionales, organizaciones no-gubernamentales, asociaciones de periodistas, institutos de medios de comunicación, federaciones de empleadores de medios de comunicación y comisiones nacionales de éetica.

 8. El Comité cooperará con las asociaciones existentes de defensa de la libertad de expresión y las asociaciones regionales de los medios, a fin de recopilar todas las informaciones pertinentes sobre la protección de los periodistas a través del mundo, en el marco del respeto del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todos los Estados deben suministrarle la información pertinente que él solicite. El Comité elaborará un informe anual público, que presentará a todos los Estados miembros de la ONU. En ese informe, el Comité formula recomendaciones a los Estados y a las asociaciones de periodistas y representantes de los empleadores de los medios. El Comité puede invitar a las partes concernidas y/o a los representantes de los Estados para escuchar sus respuestas y estimuarlos a adoptar medidas correctivas.

 9. Una víctima, sus familiares o representantes legales pueden presentar al Comité una demanda con carácter urgente. El Comité aceptará la petición si la mayoría de sus miembros considera que la demanda no está desprovista de fundamentos y que no es incompatible con las cláusulas de la presente Convención. El Comité puede aceptar la petición aún cuando el mismo caso haya sido debidamente presentado ante otros órganos internacionales o nacionales. El Comité examinará la demanda, y en caso necesario, invitará al Estado, sea Parte o no de esta Convención, a trasmitirle, dentro de un período determinado de tiempo, información sobre el caso. 10. El Comité puede solicitar a un Estado que tome todas las medidas necesarias para reforzar la protección del reportero o del medio de comunicación, o de indemnizarlo en caso de que haya perjuicio. Si el Estado concernido no responde a la demanda del Comité, éste puede decidir el establecimiento de la Comisión de investigación internacional, prevista en el artículo 5 de la presente Convención. El Comité puede efectuar una visita sobre el terreno, en cooperación con el Estado concernido.

 10. El Comité puede solicitar a un Estado que tome todas las medidas necesarias para reforzar la protección del reportero o del medio de comunicación, o de indemnizarlo en caso de que haya perjuicio. Si el Estado concernido no responde a la demanda del Comité, éste puede decidir el establecimiento de la Comisión de investigación internacional, prevista en el artículo 5 de la presente Convención. El Comité puede efectuar una visita sobre el terreno, en cooperación con el Estado concernido.

 11. Cuando no hay acuerdo y ningún diálogo es posible con un Estado miembro de la ONU, el Comité puede someter la disputa como una cuestión de urgencia al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El Comité sería invitado a testimoniar en una sesión pública. Los miembros del Consejo de Derechos Humanos pueden decidir la convocatoria de una sesión especial, de conformidad con las reglas de procedimiento de ese órgano en caso de una grave violación.

 12. El Comité arbitrará todas las disputas sobre la interpretación de la presente Convención.

 Artículo 11. Conferencia de los Estados Parte

 Una conferencia de los Estados Parte se reunirá un año después de la entrada en vigor de la presente Convención. Posteriormente, cada dos años. Todo Estado Parte podrá proponer enmiendas. Toda enmienda deberá ser adoptada por la mayoría de dos tercios de los Estados Parte.

 Artículo 12. Entrada en vigor

 1. La presente Convención está abierta a la firma de todo Estado miembro de la ONU. Los instrumentos de ratificación deberán ser depositados ante el Secretario General de la ONU.

 2. Las obligaciones de los Estados Parte con la presente Convención no conciernen que a los casos intervenidos posteriormente a su entrada en vigor y después de la ratificación de este texto por el Estado Parte.

 3. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día después de la fecha de depósito ante el Secretario General de la ONU del quinto instrumento de ratificación.

في مناطق النزاع المسلح و حالات أخرى تتضمن الثورات

و الانتفاضات الداخلية و استهداف الصحفيين

مقدمة من حملة الشارة الدولية لحماية الصحفي مقرها جنيف

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تعتبر أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على الدول الالتزام بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية احتراما عالميا وفعليا؛
وإذ تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛
وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية؛

وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

وإلى الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان والقانون الإنساني والقانون الجنائي الدولي؛


إذ تؤكد على أن المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي تبنته الدول في 10 ديسمبر 1948 يتضمن على أن كل انسان له الحق في حرية التعبير و الرأي و أن هذا الحق يتضمن عدم التدخل في حرية الرأي و الحصول و نقل المعلومات و الافكار من خلال أية وسيلة اعلامية عبر الحدود؛


و تؤكد على أن المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي تبنته الدول في ديسمبر 1966 و الذي ينص على أن الجميع لهم الحق في التمتع بآراء دون تدخل شفويا أو كتابة أو بشكل مطبوع أو في شكل منتج فني أو أي أداة اعلامية أخرى يختارها الشخص؛


و تؤكد على أن قرار مجلس الأمن رقم 1738 الصادر في 23 ديسمبر 2006 و الذي يدين الاعتداءات ضد الصحفيين و أخرين من المهنة و المساعدين لهم في حالات النزاعات المسلحة و الذي يطالب بوقف هذه الاعتداءات؛


و إشارة إلى مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 25 سنة 1970 و مشروع المعاهدة الدولية التي قدمت إلى الجمعية العامة حول حماية الصحفيين في مهمات صحفية خطرة و مناقشته في دورتها الـ 28 و تبنيه في 2 يونيو 1973 و الذي يعرب عن أنه من الأفضل اعتماد معاهدة لحماية الصحفيين في المهمات الخطرة؛


وطبقا لمعاهدات جنيف التي ابرمت في 12 أغسطس 1949 و البروتوكولات الاضافية في 8 يونيو 1977 و اللذين يحظران مهاجمة المدنيين؛


ووفق المادة 79 من بروتوكول معاهدة جنيف تشير إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة و الذي ينص على أن الصحفيين في مهمات صحفية خطرة سوف يعاملون كمدنيين و عليهم الا يتخذوا أية اعمال تهدد صفتهم المدنية؛


وبعد فقد لوحظ بالتجربة و بصفة عامة أن البرتوكول الأول بمادته 79 لا يتم العمل بها كثيراً و أن الحماية التي توفرها ليست فاعله؛


فإن الدول أطراف المعاهدة تدرك أن الاعتداءات ضد الصحفيين قد زادت و منها الاستهداف و الاختطاف مما غير طبيعة العمل الصحفي و أضاف إليه جوانب بالغة الخطورة مما يجعل من المادة 79 غير فاعله للتعامل بها الأمر الذي أدى إلى تضخيم المشكلة العالمية بقتل صحفيين في كل بقاع الأرض؛


ومع القلق العميق من عمليات استهداف الصحفيين و عمليات العنف ضدهم في أماكن كثيرة من العالم رغم وضعهم القانوني كمدنيين؛


نؤكد على ان الاعتداءات ضد الصحفيين تتم ليس فقط في نزاعات دولية و لكن ايضا في ظروف التوتر الداخلي و احداث أخرى تتسم بالعنف و التوتر و المظاهرات؛
 
وإذ عزمنا على منع الهجمات ضد الصحفيين و العمل على تقديم مرتكبي الاعتداءات للعدالة و على تأكيد حق الضحايا في القصاص و التعويض؛ 
 وإدراكاً منا بأهمية دور الصحفي و الإعلامي كشاهد لانتهاكات حقوق الانسان و القانون الانساني الدولي و ملتزمون بإدانة مرتكبي هذه الأفعال و ضمان احترام الجميع لحق المدنيين؛


فإننا نؤكد على أهمية تحديد هوية الصحفي من المقاتل و كذلك من المدنيين؛
   
وندرك خطورة المخاطر في مناطق النزاع المسلح لكل أعمال التغطية الصحفية بما فيها عبر الانترنت و أهمية ايجاد حماية مضاعفة للصحفيين مقارنة بالمدنيين،

ومع الأخذ في الاعتبار تغير طبيعة الحروب الحديثة في القرن الحادي و العشرين و التي لا تفرق بين ما هو هدف مدني و هدف عسكري، من هو مدني و من هو مفجر قنبلة؛


فإننا نرى أن التقدم التكنولوجي الحربي و التقدم المعلوماتي قد سهلت وصول الصحفيين إلى ميدان القتال بدون حماية؛

 ونؤكد على أن مثل هذه الحروب التي تتضمن مجموعات خارج نطاق الدول يجعل من الصعب للصحفيين بتغطية الأحداث عن بعد، مما يعقد المخاطر التي تواجه الصحفيين في النزاعات المسلحة و تؤدي إلى تصفية جسدية للصحفيين و كذلك إذا تواجدوا في اطار عمليات عسكرية واسعة؛


وإذ نؤكد على أن الحماية المنوطة بشكل عام للمدنيين من قبل القانون الانساني الدولي يدعمها التواجد المكثف للصحفيين في الميدان، و على اعتبار أن حرية الصحافة و حرية العمل الصحفي مسألة حيوية لضمان حق الجمهور في المعلومات تحت كافة الظروف؛


وفي غياب أي وثيقة قانونية حول حماية العمل الصحفي في مناطق النزاع المسلح و التوتر الداخلي؛


و مع زيادة المخاطر بسبب توسيع دائرة الاطراف الفاعلين في الميدان العسكري بما في ذلك المجموعات الخارجة عن الدولة و المسلحة و منها من تعمل بشكل علني في تنفيذ عمليات ارهابية؛


فإننا نقر بأن الصحفي في هذه المعاهدة يتضمن كل الصحفيين بما في ذلك صحفيي الانترنت بشكل جزئي أو كلي بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو الدين رجلاً كان أو امرأة؛


نتفق على تنفيذ بنود المعاهدة التي تتضمن: -


المادة الأولي: التطبيق

 
      تسري هذه المعاهدة في أوقات الحرب و السلم في النزاعات الدولية المسلحة بين الدول أو في نزاعات محلية بين مجموعات داخل حدود الدول و في أوقات العنف الداخلي الحاد الذي يتضمن النزاعات الداخلية، وقتل الصحفيين بالاستهداف و الاختطاف والمظاهرات التي لها ترخيص و التي تخرج بدون ترخيص.
 
المادة الثانية - البنود العامة 

1- حظر كل الاعتداءات أو التهديد أو الاختطاف أو الاعتقال ضد الصحفي خلال قيامه بعمله على أن لا يقوم الصحفي بعمل مضاد يهدد صفته المدنية بحيث لا يشترك في العمليات العسكرية، وهذا البند يجب أن ينطبق على كل الأطراف الحكومية و غير الحكومية و الجماعات المسلحة التي لا تنتمي للقوات النظامية الحكومية.

2- حظر أي هجمات ضد المنشآت الإعلامية و المعدات الإعلامية إلا في حالة ظهور استخدامات عسكرية لها.

3-حظر أية اعتداءات في كل الأوقات على الصحفي بما في ذلك التعذيب و اتخاذه رهينة و تمثل تلك الاعتداءات جريمة حرب كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية المعنية و تجاوز الحظر يؤدي إلى تطبيقات هذه المواثيق الدولية في حالة القيام بهذه الانتهاكات.
4- لابد من ضمان استمرار خدمات الانترنت في كل الأوقات من قبل السلطات المعنية

5- حظر كل أنواع عمليات تشجيع العنف من قبل وسائل الإعلام، و عمليات الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية و انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني. وكل ذلك محظور بثه او الترويج له من قبل وسائل الإعلام. 

6- على الصحفي ألا يحمل سلاحاً أو يشترك في عمليات مسلحة. يجوز مرافقة حراس من العسكر للصحفيين من جل الحماية الشخصية أو حماية المنشآت الصحفية.


المادة الثالثة - المساعدات


1-إن الدول المنضمة لهذه المعاهدة و كافة الأطراف في النزاعات المسلحة عليها أن تبذل أقصى ما في وسعها من جهد من أجل حماية الصحفيين عندها و المنشآت الصحفية و مواقع الانترنت ضد الاعتداءات و العدوان و المخاطر.

2-تنطبق هذه المادة على كل الصحفيين دون استثناء في حالة قيامهم بنقل أحداث النزاعات المسلحة.

3- تلتزم كل دولة سواء كانت طرف في النزاع المسلح أو خارجه بمساعدة الصحفيين الذين يقومون بعملهم و السماح لهم بالوصول إلى مكان الحدث و توفير كافة المعلومات و الوثائق و تسهيل تحركاتهم.
 

المادة الرابعة - اسرى الحرب من الصحفيين


يسري على الصحفيين الأسرى في النزاعات المسلحة نفس الحقوق التي تمنح لأسرى الحرب من قبل اتفاقية جنيف الثالثة الصادرة في 12 أغسطس 1949 و بصفة خاصة مادتها الرابعة و فقرتها الرابعة التي تشير إلى أن أسرى الحرب أشخاص تابعوا العمليات القتالية بغير التورط فيها مثل المراسلين الحربيين.


المادة الخامسة – الانذار المبكر


1-في حالة وقوع العميات العسكرية في دائرة عمل صحفية يتم تقديم انذار مبكر للصحفيين لمغادرة المكان و على الصحفيين عدم نشر هذا الانذار حتى لا تتأثر العمليات العسكرية سلباً لطرف ضد أخر.

2-تلتزم الدول الموقعة بالاتفاق على إيجاد ممرات صحفية بين الاطراف المتنازعة مثل الممرات التي يتم توفيرها للعاملين في الحقل الإنساني حتى يتم ضمان حماية الصحفيين و منشآتهم. و من أجل تسهيل تحركات الصحفيين يتفق أطراف النزاع المسلح على تعليق العمليات العسكرية لمدة متفق عليها.


المادة السادسة - الهوية
         
1-من أجل تدعيم سبل الحماية للصحفيين و توفير طريقة للتعرف عليهم في دوائر القتال المسلح فإن الدول أطراف المعاهدة يقررون اعتماد شارة دولية و الاتفاق على احترامها و عدم المساس بمن يرتديها في كل الظروف.
2-تتضمن الشارة الدولية خمسة أحرف

تكتب باللون الأسود على خلفية برتقالية فوسفورية


3- لا تستخدم الشارة إلا للصحفيين

4-يتم وضع الشارة بشكل مرئي واضح
5-يتم توفير الشارة من النقابات الصحفية العاملة في كل دولة أو من الاتحاد الدولي للصحفيين أو من سكرتارية المعاهدة في جنيف

6-ارتداء الشارة اختياري في كل الظروف وهو أمر متروك للصحفي


المادة السابعة - الانترنت و صحفيي المواقع الإليكترونية


هذه المادة تبرز في مشروع المعاهدة في 2012 نظراً لأهمية التطورات في الميدان و قيمة المواقع في التغطية للأحداث


المادة الثامنة – الصحفي المواطن


مفتوحة للمناقشة


المادة التاسعة – التدريب


1-على كل دولة منضمة إلى المعاهدة أن تقوم بتدريب جيشها أو فصائلها وقوات الدفاع المدني و أية أطراف أخرى لاحترام الشارة الدولية و المناطق الآمنة و الممرات الصحفية و الانذار المبكر و توفير القضاة المستقلين و المحاكمات السليمة.

2-على النقابات و المؤسسات الصحفية تدريب صحافييها حول إجراءات السلامة حتى يمكن تقليل المخاطر. ويكون هذا الأمر خيارا شخصيا للصحفي و المؤسسة التي ينتمي إليها، مع ضرورة توفير معدات آمنة كما لابد أن يكون للصحفي حرية الاختيار في القيام بعمليات صحفية في مناطق خطرة.


المادة العاشرة – التعويض
 

1-لابد أن تضمن الدول المنضمة للمعاهدة توفير التعويض الملائم في حالة وفاة الصحفي أو اصابته باعاقة تمنعه من مواصلة العمل بالصحافة؛ 

2-تقوم الدولة المنضمة و النقابة المعنية بإقامة صندوق للتعويضات به موارد كافية لتعويض أسرة الصحفي؛

3-تضع الدول اطراف المعاهدة برنامج للتأمين على الحياة و التأمين الصحي يضمن حماية كل الصحفيين و بالذات من هم في وضع "الصحفي الحر" اي من غير العاملين بأجر شهري ثابت او عقد عمل دائم. 


المادة الحادية عشر - التطبيق

1-من أجل تطبيق هذه المعاهدة حرفياً تقوم الدول الأطراف بتشكيل لجنة صحفية دولية يكون مقر سكرتاريتها مدينة جنيف بسويسرا و يكون لها فروع اقليمية.

2- يقوم خبراء هذه اللجنة بالتعامل مع التحقيقات بصفة حيادية و بخبرتهم الدولية في مجال الدفاع عن الصحفيين و حقوق الإنسان. و هي مؤلفة من 10 خبراء 5 من غير الصحفيين يتم اختيارهم بالاقتراع السري من قبل الدول أطراف المعاهدة و 5 صحفيين لديهم خبرة في مجال الدفاع عن الصحفيين، و يتم الاقتراع بأعلى الأصوات؛

3-يكون رئيس اللجنة صحفيا، وفي حالة الاختلاف بين أعضاء اللجنة على قرار أو إجراء ما يكون التصويت بالأغلبية زائد واحد. 

4-يتم انتخاب اعضاء اللجنة بعد 3 أشهر من دخول المعاهدة حيز التنفيذ على ان تكون فترة عمل أعضاء اللجنة لدورة أولى لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة ثانية ثم يفتح الباب لانتخاب أعضاء جدد.

5- تضع اللجنة القواعد الخاصة بها و تعقد 4 دورات سنويا تستغرق كل منها أسبوعاً و يتم تمويل اللجنة من اشتراكات الدول الأعضاء في المعاهدة و من النقابات الصحفية و المؤسسات الصحفية.

6-تقوم كل دولة طرف في المعاهدة بالتعاون مع اللجنة و مساعدتها في تنفيذ صلاحياتها من خلال توفير المعلومات الضرورية.

7-في اطار هذه المعاهدة تقوم اللجنة بالتعاون مع كافة الأطراف الأممية و الوكالات المتخصصة و الإقليمية و المنظمات غير الحكومية و النقابات الصحفية و المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حرية الرأي و التعبير و المؤسسات الصحفية و لجان القيم. 

8-تصدر اللجنة تقريراً سنويا يقدم إلى كل أعضاء الأمم المتحدة و النقابات الصحفية و المؤسسات الصحفية و كافة الأطراف المعنية، وفي امكان اللجنة طلب شهادة أطراف معينة أو ممثلين عن دول و التوصية اليهم باتخاذ خطوات تصحيحية.

9-في امكان اسرة الصحفي الضحية تقديم طلب عاجل للجنة للنظر فيه حيث يتم التصويت عليه من حيث مصداقيته حتى و إن كان ينظر فيه من جهة أخرى طالما أنه يتوافق مع هذه المعاهدة و تنظر اللجنة في هذا الطلب العاجل و تطلب المعلومات اللازمة في فترة زمنية محددة.

10-و في اطار صلاحيات اللجنة ففي امكانها مطالبة دولة بتقديم التعويض للضحية، و في حال عدم وجود استجابة من الدولة تلجأ اللجنة الصحفية الدولية إلى إحياء الاجراء المنصوص به في المادة العاشرة من المعاهدة كما في امكان اللجنة القيام بزيارة ميدانية بالتعاون مع الدولة المعنية.

11-في حال عدم توفر سبل التعاون مع دولة معنية تلجأ اللجنة إلى تحويل الأمر إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، و تطلب القاء بيان في جلسة عامة، و قد تدفع بأعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى عقد جلسة خاصة في حالة وقوع انتهاكات جسيمة وفق القواعد المعمول بها في المجلس.

12-تقوم اللجنة الصحفية الدولية بالبت في كافة المنازعات حول تفسير هذه المعاهدة.


المادة الثانية عشر - التحقيق

1-كل دولة طرف في هذه المعاهدة سوف تتخذ فوراً التدابير اللازمة دون ابطأ لبدء تحقيق دقيق و حيادي حول الهجمات المنصوص عليها في المادة 2 و أن تقدم مرتكبيها إلى العدالة وفقا للقوانين الدولية و الوطنية، وتعمل الدول أطراف النزاع على نقل المعلومات و التعاون مع الجهات المعنية.

2-تقوم كل دولة طرف في المعاهدة باتخاذ الاجراءات الضرورية لتوجيه الاتهامات الجنائية إلى كل من اشترك أو شجع أو حاول الاعتداء على الصحفيين أو العدوان على مقراتهم.

3-حين تفشل دولة في العثور على مرتكبي الاعتداءات أو الفشل في بدء تحقيقا حيادياً سواء كانت طرف في هذه المعاهدة أو خارجها في ظرف عام من وقوع الاعتداء - العدوان، فإن لجنة تحقيق دولية عاجلة سوف تنشأ على الفور من قبل اللجنة الصحفية الدولية طبقاً للمادة التاسعة من المعاهدة و تتشكل اللجنة العاجلة من الخبراء و تجمع المعلومات ثم تقدم تقريراً إلى اللجنة الصحفية الدولية يتضمن التوصيات.

4-كل دولة طرف في المعاهدة سوف تقدم المساندة للجنة العاجلة و تمنع كل الأعمال التي تعوق تقدمها للحصول على الحقيقة.


المادة الثالثة عشر – مؤتمر الدول أطراف المعاهدة

تعقد الدول الاطراف في المعاهدة مؤتمرا بعد سنة بعد دخول المعاهدة حيز التنفيذ ثم ينعقد هذا المؤتمر كل سنتين بعد ذلك و من حق أية دولة عضو في المعاهدة أن تتقدم بتعديلات تقبل بها بثلثي الدول الأعضاء.

المادة الرابعة عشر - دخول المعاهدة حيز التنفيذ

1-هذه المعاهدة مفتوحة للتوقيع من قبل كل الدول أعضاء الأمم المتحدة، وسوف توضع وثائق التصديق لدى السكرتير العام للأمم المتحدة.

2-يتم النظر في الحالات المعنية في هذه المعاهدة بعد اقرارها و التصديق عليا.

3-تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بعد توقيع و تصديق 5 دول أعضاء بالأمم المتحدة بعد شهر من وضع المعاهدة لدى السكرتير العام للأمم المتحدة.